وافق مجلس النواب، في جلسته، اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.وأضاف مشروع القانون، نصا جديدا يتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول: إن الزيادة ستكون 50 جنيهًا على كل خط جديد و10 جنيهات زيادة على كل فاتورة يتحملها المستهلك وتورد لخزينة الدولة.أشار المصدر إلى أن الزيادة كبيرة نسبيا وسوف تؤثر على حجم مبيعات الشركة.الجدير بالذكر إن سعر الخط بعد الزيادة يصل إلى 75 جنيها بالإضافة إلى الضرائب المفروضة العام الماضي على الفاتورة.