وافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبدالعال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية في مشروع القانون فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، أي زيادة قدرها 200 ضعف المبلغ القديم. ومن جهة أخرى، رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي نظرت مشروع القانون، زيادة الرسم في البند الخاص بإذن العمل إلى 200 جنيه عن كل إذن يصدر للعمل في الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، ليظل الرسم كما هو في القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد. المصدر: المصري اليوم