أعلن النائب رياض العدساني: أنه سيتقدم الأربعاء المقبل باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بسبب عدم اتخاذها اجراءات ضد أحد أعضاء جمعية الحرية «الليبرالية» على خلفية إساءته للأذان والدين، مؤكدا أنه نسق مع عدد كبير من النواب بخصوص الاستجواب ووجد تأييدا قويا وكبيرا.وقال العدساني لـ«الراي» إنه خاطب وزيرة الشؤون منذ مارس الماضي لأخذ اجراءات ضد أحد الأعضاء الذي اساء للأذان والدين، «ونحن لن نقبل هذه الاساءة علماً بأن العضو ينتمي إلى جمعية الحرية التي تدّعي الليبرالية، وطالبت الوزيرة إما باقالة هذا العضو أو استقالته أو حل الجمعية، وابدت الوزيرة تعاونها وقتذاك، والآن مضى ثلاثة أشهر ولم يحدث شيء وطالبت الوزيرة مجددا نهاية الشهر الماضي باتخاذ اجراء قانوني ضد تلك الجمعية التي اساء احد اعضائها للدين لأن ذلك لا يعتبر من حرية الرأي ولم تتخذ أي اجراء».وأضاف «شكلت الوزيرة لجنة محايدة من الشؤون للتحقيق في هذا الأمر، وانا اعطيت الوزارة لغاية 28 رمضان كحد اقصى لاتخاذ اجراء بحق المسيء أو محاسبة الوزيرة لأننا لن نتهاون أو نتراخى بتطبيق القانون والمحافظة على الثوابت الشرعية». وتابع «أحظى بتأييد نيابي قوي ونسقت مع عدد كبير من النواب الذين ابدوا تأييدهم للاستجواب، أما بالنسبة لتقديمه فانا أعطيت الوزيرة مهلة ثلاثة أشهر واعتقد انها فترة كافية وفي نهاية شهر مايو الماضي منحتها فرصة أخرى لاتخاذ أي إجراء موضحا أنه، بالإضافة إلى تطاول أحد اعضاء الجمعية على الدين فإن الجمعية مخالفة لقانون جمعيات النفع المادة 30 وهو الانضمام إلى جمعيات دولية خارج الكويت من غير موافقة وزارة الشؤون».من جهة ثانية، وجه النائب رياض العدساني سلسلة أسئلة إلى وزير المالية، في شأن شركة «أبراج كابيتال» ومدى صحة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية الشركة وتسييل أصولها.وطلب العدساني في سؤاله معرفة مدى صحة ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن الشركة ستجتمع بدائنيها، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، طلب إفادته عن موعد الاجتماع والمواضيع المطروحة والإجراءات التي اتخذت أو سيتم اتخاذها. وهل صحيح أن الشركة تحاول تفادي تصفية قانونية محتملة، أدت إلى تعقيد محادثات بيع الشركة إلى أحد المستثمرين الإستراتيجيين؟ وما مدى صحة أن «التأمينات» تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية الشركة وتسييل أصولها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من المذكرة القانونية.كما سأل هل سددت الشركة المذكورة لـ «التأمينات» القرض بقيمة 100 مليون دولار؟ ومتى كان استحقاقه؟ مع إفادتي بالرأي القانوني بأن تجعل المؤسسة تقرض شركات، بالإضافة إلى تزويدي بدراسة الجدوى والمعايير التي دعت المؤسسة للدخول في ذات الاستثمار أو الاقتراض. وما مدى صحة أن «أبراج كابيتال» تواجه العديد من المشاكل، بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت نحو مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة أو غير قانونية أو في غير المتفق عليه، وقد تم استخدام المليار دولار لتمويل أعمال المجموعة أو شركات أو أمور أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي قامت بها «التأمينات»؟ وهل قامت «التأمينات» بفحص الاستثمارات والأصول أو إعادة صياغة الضوابط والعقود وتحديث استراتيجية استثمار أموالها في الشركة ومراقبة أدائها ورأي مراقب الحسابات والاطلاع على كافة البيانات المالية وميزانية الشركة المذكورة واتباع سياسة الإفصاح وتدارك المخاطر الناتجة من العمليات الاستثمارية، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكل الآراء والدراسات والإجراءات المحاسبية والمالية وغيرها؟