أكد مسؤولون فلسطينيون أن إقرار الحكومة الإسرائيلية ما يسمي قانون «الدولة القومية لليهود»، بانتظار تشريعه في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يكرس العنصرية الصهيونية، ويجسد قانون للفصل العنصري «الأبرتهايد» ضد السكان العرب في فلسطين المحتلة عام 1948، الذين يمثلون ربع سكان دولة إسرائيل، موضحين أن القانون هو محاولة لقطع الطريق على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي أقرته الشرعية الدولية، وإحدى أهم قضايا الحل النهائي. فمن جهته، قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن «حكومة الاحتلال تحاول من خلال إصدار التشريعات والقوانين العنصرية الإجرامية إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته». وأضاف «إننا نحذر من مشروع قانون (يهودية الدولة) وأهدافه الخطيرة، والذي من خلاله يسعى إلى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب بصبغة الصراع الديني، واستهداف إسقاط حق العودة، وتنفيذ مخطط (الترانسفير) ضد المواطنين الفلسطينيين في أراضي 1948، وحسم نتائج المفاوضات مسبقا»، وزاد إن القانون هو مبرر لدولة الاحتلال في الاستيلاء على الأرض وإقامة المستوطنات عليها وفي تهويد وضم مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وغطاء للجرائم التي ترتكبها في المدينة وفي كل الأرض الفلسطينية. أما النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة، فقال إن السياسة الإسرائيلية عملت دائما على تغليب يهودية الدولة على الديمقراطية، ولكنها بقرارها المصادقة على قانون ما يسمى بـ (يهودية الدولة)، فإنها عمليا تقونن هذا المبدأ والنهج، وهي بالتالي تجعل نظام الأبرتهايد لديها قانونا دستوريا. وشدد على أن حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 هي حقوق فردية وجماعية وقومية ومدنية؛ لأننا أصحاب وطن، ولسنا مجموعة أو أفراد وصلوا بالصدفة إلى هنا، وهذا مبدأ غير قابل للمساومة. وحذر من انعكاسات القانون على مستوى الصراع، فالقانون عمليا يلغي حق عودة اللاجئين، ما سيمنع التوصل إلى أي اتفاق لحل الصراع، علما أن إسرائيل لم تحدد حدودها، والقانون المطروح لا يتطرق للحدود، ما يعني أن القانون من وجهة نظر إسرائيلية، وخصوصا اليمين المتطرف من شأنه أن يسري على كافة أنحاء فلسطين التاريخية. مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين قال إن تبني القرار الخاص بيهودية الدولة بما يتضمنه من ملاحق عنصرية ما هو إلا فضح واضح لسياسة الاحتلال وتوجهاته العنصرية ضد شعبنا ومقدساتنا، وتكريس للعنصرية والتطرف لدى حكومة الاحتلال المعتدية والظالمة. وحذر من خطورة تداعيات هذا القرار الخطير، وقد يكون الفتيل لإشعال حرب دينية، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع، محملا سلطات الاحتلال عواقب هكذا قرارات، وبين أن غطرسة الاحتلال تنساق وراء مجموعة من المهووسين المتطرفين الذين يستهوون الحرب والفتن، وهم الآن بهذه القرارات يوقدون نار الحرب الدينية. وطالب المفتي المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوأد هذه النار البغيضة قبل اشتعالها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سوف يتصدون لهذه الغطرسة على الصعد كافة.