سجلت الأرباح المجمعة لـ«13 شركة» تعمل في القطاع العقاري ومدرجة في الأسواق المالية الإماراتية ارتفاعاً إلى 4.35 مليار درهم (1.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2018 بنمو نسبته 29.4% مقارنةً مع 3.36 مليار درهم (914 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2017.وفاق النمو -الذي سجلته شركات العقار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين- توقعات الخبراء في القطاع العقاري والذي أظهرت أحدث تقارير مصرف الإمارات المركزي أنه لا يزال في طور النشاط بعدما باتت أسعاره جاذبة للاستثمار وهو ما يظهر جلياً من خلال تواصل الجهاز المصرفي في تقديم التمويلات للقطاع.وتعد الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المالية من أكثر الشركات توزيعاً للعوائد على المساهمين، وتأتي أسهمها في مقدمة أسهم الشركات النشطة نظراً إلى الإقبال الكبير عليها بالإضافة إلى أسهم القطاع البنكي.وارتفعت أرباح 8 شركات عقارية مدرجة في سوق دبي الماليةة إلى 3.65 مليار درهم (993 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 36.2%، مقارنةً مع 2.68 مليار درهم (729.5 مليون دولار) تقريباً في الفترة ذاتها من عام 2017، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الشركات العاملة في القطاع.وعلى صعيد أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت أرباح 5 شركات 704 ملايين درهم (191.6 مليون دولار) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3.8% مقارنةً مع 678 مليون درهم (184.5 مليون دولار) في الربع ذاته من عام 2017.ويتضح من خلال الرصد أن شركة «إعمار» المدرجة في سوق دبي المالية لا تزال الأكثر تحقيقاً للربحية من حيث القيمة، والتي بلغت 1.5 مليار درهم (408.3 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من 2018، وبزيادة نسبتها 8% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2017.وجاءت الزيادة في أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 37%، بالإضافة إلى ارتفاع الحصة من نتائج الشركات الشقيقة لتصل إلى 71.9 مليون درهم (19.5 مليون دولار) مقابل 8.3 مليون درهم (2.2 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.وبلغت أرباح شركة «إعمار للتطوير العقاري» التي تقوم بتطوير العقارات وإدارة المشروعات العقارية في البلاد 819 مليون درهم (222.9 مليون دولار) في نهاية الربع الأول 2018، مقارنةً بأرباح قدرها 505 ملايين درهم (137.4 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017.وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت أرباح شركة «الدار العقارية» 667 مليون درهم (181.5 مليون دولار)، فيما وصلت ربحية شركة «رأس الخيمة العقارية» نحو 25 مليون درهم (6.8 مليون دولار).يُذكر أن القطاع العقاري يأتي في المركز الثالث بنسبة 15% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية، والتي يبلغ إجماليها نحو 850 مليار درهم (231.3 مليار دولار)، تشكّل ما نسبته 56.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2017.ويعد مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بأسواق المال مقارنةً مع الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقارير التنافسية للدول على مستوى العالم من المؤسسات المتخصصة وفي ضمنها صندوق النقد الدولي.ويُظهر تحليل لحركة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية أن المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية الثلث الثاني من شهر مايو (أيار) الجاري يعد الأعلى منذ أكثر من 15 عاماً.وجاء الارتفاع المسجل في القيمة السوقية بدعم من عوامل عدة منها ما هو متعلق بتحسن أسعار أسهم الشركات المتداولة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك إلى جانب إدراج شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات مدرجة.ويتوقع خبراء ماليون زيادة وتيرة تحسن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الفترة القادمة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار خصوصاً أسعار أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار.وتستحوذ قطاعات البنوك والتمويل والعقار والاتصالات على نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين مع نهاية عام 2017.إلى ذلك أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تطوير مشروع «التصرف العقاري الذاتي» كأول سوق رقمية للعقارات في دبي تتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، وتقليل إجراءات الوساطة العقارية بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.ويأتي المشروع ضمن مشاريع مبادرة «دبي X10» التي تهدف إلى تعجيل وتيرة التنمية والتطوير في دبي لتحقق اليوم ما يعادل مع ستطوره مدن أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.وعن الأهداف الاستراتيجية للمشروع، قال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يهدف المشروع إلى تحرير سوق العقار في دبي من القيود الإجرائية بما يتيح لملاك العقارات إمكانية التداول والتصرف بالعقار في أي وقت ومن أي مكان في العالم وذلك بالاعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم».وأضاف: «كما يهدف المشروع إلى مواكبة المتغيرات التي تشهدها السوق وتلبية احتياجات الملاك، إذ يعينهم على إجراء كل المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز الخدمة أو الحضور إلى دبي إذا كانوا من خارجها».ويشمل المشروع التصرفات العقارية كافة كالبيع والشراء فضلاً عن الخدمات الأخرى كالرهن الذي سيتم مباشرةً من خلال ربط المالك مع البنك عبر تطبيق ذكي خاص بالمشروع بحيث يمكن للبنك المخول من قبل العميل رهن العقار مباشرة وإيداع مبلغ الرهن في حساب العميل أو فك الرهن لغرض البيع والشراء.ويساعد المشروع الملاك سواء في دبي أو خارجها على تأجير عقاراتهم دون الحاجة إلى وكلاء إدارة الأملاك، كما يمكّنهم من توصيل ودفع فواتير الكهرباء والماء والإنترنت وصولاً إلى تأثيث عقاراتهم من خلال تخويل شركات الأثاث والديكور من الوصول إلى الرسومات الهندسية للعقارات، وذلك بالإضافة إلى إدارة جميع الالتزامات المالية للعقار مع جمعيات الملاك وحسابات الضمان للمشروعات قيد الإنجاز.ويعتمد المشروع خلال مختلف مراحل تنفيذه على تطوير شراكة استراتيجية بين الجهات العاملة في القطاع العقاري كافة، وذلك بما يشمل المطورين والبنوك والجهات الحكومية المعنية... وتقوم مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لأراضي دبي، بتطوير المشروع وتنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركات المتخصصة في الابتكار الرقمي.