عمّان: «الخليج»، وكالاتكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسمياً أمس الثلاثاء د. عمر الرزاز برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تراجعت حدة الاحتجاجات في البلاد، وطالب العاهل الأردني السلطة التنفيذية بمراجعة شاملة للضرائب، فيما دعا الرزاز إلى فتح حوار وطني مع الأطياف المختلفة للوصول إلى حلول تنزع فتيل الأزمة.وقال رئيس الوزراء المُكلّف في تغريدة على «تويتر» عصر أمس أعقبت بنحو ساعة الكتاب الملكي «تشرفت بثقة سيدنا (عبدالله الثاني) وسأكون إن شاء الله جندياً مخلصاً لهذا الوطن وخدمة أبنائه لكي نصل معاً إلى ما فيه خير أردننا وذلك عبر الحوار مع الجميع والله يقدّرنا على الحِمل». واعتاد الرزاز حين كان وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة المستقيلة مناقشة الأردنيين عبر صفحته الإلكترونية والتفاعل مع مقترحاتهم والحضور في تجمعات شبابية وفكرية وسياسية للتوافق على قرارات وهو يندرج من عائلة قومية عروبية سياسية. والرزاز خبير اقتصادي ليبرالي التوجه يؤيّد الدولة المدنية ويراه مراقبون مناسباً للمرحلة الاقتصادية الصعبة في البلاد وينسجم مع منهج التكنوقراط. وشغل الرزاز مناصب عدة سابقة بينها رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، ورئاسة الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحاصل على درجتي الدكتوراه من جامعة هارفارد في تخصصي التخطيط الحضري والقانون، وتولى سابقاً منصب مدير البنك الدولي في واشنطن وبيروت.واعتبرت قوى شعبية وسياسية الإجراء الملكي بمثابة استجابة للمطالب، بعدما أكد عبدالله الثاني في كتاب التكليف مراجعة قوانين الضرائب، لاسيما مشروع «ضريبة الدخل» الذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات وكذلك رفع الأسعار. وقال عبدالله الثاني بعد تعيين الرزاز «أما وقد قَبِلنا استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، فإننا نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسرة الإصلاح». ودعا العاهل الأردني الحكومة المقبلة إلى إطلاق مشروع نهضة وطني شامل قوامه تلبية احتياجات الأردنيين عبر خدمات نوعية وجهاز حكومي رشيق وكفؤ. وأكد أن التحدي الرئيسي هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل للشباب لأسباب داخلية وأخرى إقليمية وعالمية. وقال «على الحكومة أن، تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل بعد مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني».وشدد على محاسبة كل مسؤول لا يعمل لخدمة وراحة الشعب ولا يتعامل مع ضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.ودعت قوى شعبية وشبابية تحث على الاعتصامات يومياً إلى التراجع عنها لإعطاء فرصة للحكومة في تغيير النهج، فيما وزّع محتجون في محيط منطقة الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء في عمّان مساء أمس الأول الحلوى، واحتفلوا برحيل الملقي وفريقه الوزاري، وهتف بعضهم باسم الرزاز، بعدما أطلقت أطراف رسمية اسمه للترشّح لجس نبض الشارع قبل تعيينه. وأكدت نقابات وتجمعات عمّالية عدم مشاركتها في دعوة مجلس النقابات المهنية إلى التوقف عن العمل والإضراب المحدد اليوم الأربعاء والذي ربط المجلس إلغاءه بسحب قانون ضريبة الدخل. لكن علي العبوس رئيس مجلس النقباء قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لممثلي النقابات استمر أكثر من ساعتين أن «الاعتصام والإضراب لا يزالان قائمين اليوم الأربعاء». وأضاف أن «الإضراب سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً (06,00 ت غ) حتى الساعة الثانية من بعد الظهر (11,00 ت غ) أما الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابات فستبدأ من الساعة الواحدة من بعد الظهر (10,00 ت غ) حتى الساعة الثانية (11,00 ت غ)». من جهته، قال مازن ارشيدات نقيب المحامين الأردنيين إن «النقابات مصرّة على موقفها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب حتى يصار إلى الحوار الذي طلبه جلالة الملك». وكان نحو ألفي شخص تجمعوا الليلة الماضية بعد الإفطار قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى الساعة الثانية والنصف فجراً وسط إجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي.