رفضت الحكومة اليمنية الشروط التي قدمتها قيادة الميليشيات الحوثية إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيث مقابل استئناف العملية السياسية والتفاوضية وتسليم مدينة الحديدة. وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قادة الحوثيين أبدوا تعنتاً ومارسوا ضغوطاً على غريفيث من أجل انتزاع اعتراف أممي منه بشرعية سلطتهم في صنعاء والأماكن الخاضعة لهم، والحصول على إدانة لمقتل رئيس مجلس حكمهم الانقلابي، صالح الصماد. وكان غريفيث قد وصل السبت الماضي إلى صنعاء في جولته الثانية منذ تقلده منصبه، والتقى الرئيس الجديد لمجلس حكم الانقلابيين مهدي المشاط، ورئيس حكومتهم غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، في سياق مساعيه للتشاور مع قيادات الحوثيين في إطار استكمال اللمسات الأخيرة على الإطار العام للمفاوضات الذي سيقدمه الشهر الحالي.وطبقاً لمصادر مطلعة، اشترط المشاط قبل أي تفاوض مع الشرعية، وقف الضربات الجوية من طيران تحالف دعم الشرعية، مقابل وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، كما اشترط أن تدفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعته، وأن يلغى الحظر الجوي والبحري المفروض على تدفق الأسلحة إلى جماعته، وأن تتلقى الميليشيات ضمانات بعدم استهداف قياداتها، كما حدث للصماد، وأن تتوقف قوات الشرعية عن التقدم إلى مناطق سيطرة الجماعة. وشملت الشروط الحوثية أيضاً إعادة فتح مطار صنعاء والسماح بحركة الطيران التجاري. وبشأن الحديدة، رفضت الجماعة الحوثية تسليم ميناء المدينة لـ«الشرعية»، لكنها، طبقاً للمصادر، وافقت على وجود موظفين من الأمم المتحدة يشرفون على إدارته مقابل بقاء السيطرة الأمنية للجماعة.وأكدت الحكومة اليمنية رفضها للشروط الحوثية التي تسببت في إفشال مهمة المبعوث الدولي. وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «ما ذكره زعماء الميليشيات الانقلابية حول صرف رواتب العاملين لدى الحكومة يتحملون هم مسؤوليته كونهم يرفضون ويعرقلون عملية توريد الأموال التي يتم تحصيلها عبر الموانئ للبنك المركزي اليمني»، مشيراً إلى أن ما جناه الحوثيون من أموال خلال العام الماضي بلغ 864 مليار ريال يمني (3.45 مليار دولار) لم يتم توريدها إلى البنك المركزي، وهذا المبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في المناطق اليمنية كافة لمدة عام كامل. وأضاف أن الأموال التي حصل عليها الحوثيون بلغت عام 2016 نحو 498 مليار ريال يمني (1.99 مليار دولار)، حوّلتها الميليشيات الحوثية لصالح مجهودها الحربي. وأكد بادي أن نيات الحوثيين غير الجدية للسلام تظهر مع أول تحرك للمبعوث الأممي، مشيراً إلى أن الحوثيين يحاولون كسب الوقت مع اقتراب تحرير بعض المناطق الرئيسية مثل الحديدة. ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يعرف حقيقة مشروع الحوثيين التخريبي في اليمن، وخطر حركتهم المسلحة التي لا تجنح للسلم إلا مع اقتراب الحل العسكري في المناطق الرئيسية.كذلك، قال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية بالحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن غريفيث أكد منذ تسلمه منصبه التزامه بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مضيفاً أن الحكومة رحبت بما طرحه المبعوث الأممي من التزام بذلك. وقال إن خريطة الطريق التي أُقرت والقرار الأممي 2216 تحدثا عن تسليم السلاح والانسحاب الفوري من المدن التي احتلتها الميليشيات الحوثية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين والمساجين السياسيين وإطلاق سراح وزير الدفاع اليمني، وتسليم الأماكن التي احتلتها الميليشيات الحوثية. وبيّن الوزير اليمني أن كل المحافظة والموانئ اليمنية يجب أن تكون في يد الحكومة وليس بيد الميليشيات كونها لا تحكم إلا وفقاً لرغباتها وتطوع تلك المنافذ لخدمة أجنداتها وخدمة مجهودها الحربي. وتابع الوزير فتح: «مع اقتراب الحل العسكري في الحديدة بدأنا سماع تقديم الميليشيات الحوثية شروطاً وهذا أمر طبيعي كونهم في حالة ضعف»، منوهاً بأن الميليشيات ظلت تعبث في ميناء الحديدة بما يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى رفضها التام تسليم الميناء للأمم المتحدة.وزعمت الجماعة الحوثية أن غريفيث، قدّم للمشاط، خلال لقائه به، التعازي في مقتل الصماد، كما قالت المصادر، إن المشاط، طلب من غريفيث مهلة للتشاور مع صهره زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بشأن مسودة الإطار العام للمفاوضات التي طرحها عليه المبعوث الأممي، وأن الأخير طلب مقابلة الحوثي شخصياً لحسم بعض النقاط. وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن المشاط ناقش في اللقاء خطة المبعوث الأممي وورقة العمل التي سيعرضها على مجلس الأمن الدولي في 19 يونيو (حزيران) الجاري، كما أنه أكد «ضرورة أن تكون مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية في ما يخص احترام سيادة واستقلال الدول هي المنطلقات لأي تحركات أو عملية سياسية ومفاوضات في اليمن»، وهي إشارة صريحة إلى أن الجماعة باتت تطلب اعترافاً دولياً بسلطتها الانقلابية.إلى ذلك، أفادت مصادر حزب «المؤتمر الشعبي» بأن غريفيث التقى عدداً من قيادات الحزب في صنعاء، بينهم صادق أبو راس ويحيى الراعي، في حين رفضت الجماعة الحوثية السماح للقيادية فائقة السيد، بمقابلة غريفيث، لجهة مخاوفها أن تثير أمامه حملات القمع والاعتقالات الحوثية الأخيرة بحق أعضاء الحزب والناشطين. وذكرت المصادر أن أبو راس الذي بات يتزعم جناح الحزب الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء، خلفاً للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، جدّد موقف الحزب «الحريص على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والذهاب نحو تسوية سياسية يشارك فيها الجميع».وفي معرض تنصّل أبو راس وقيادات الحزب في صنعاء من مواجهة الميليشيات الحوثية، انتقاماً لمقتل صالح، أو احتجاجاً على حملات الاعتقال اليومية في صفوفه، أشار أبو راس إلى أن «المؤتمر الشعبي تنظيم سلمي يرفض العنف واستخدام القوة وينشد بناء دولة مدنية حديثة قائمة على النظام والقانون والعدل والحرية والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان»، طبقاً لما أورده الموقع الرسمي للحزب الخاضع للحوثيين.وكانت الميليشيات الحوثية قد اعتقلت عشرات من عناصر الحزب خلال أسبوع، كان آخرهم رئيس فرع الحزب في محافظة ريمة محمد عبده مراد، الذي اختطفته في أثناء وجوده في صنعاء إلى مكان مجهول، يرجح أنه أحد معتقلاتها السرية. وتحاول الجماعة أن ترث حزب صالح وأن تسخّر بالإغراء أو الإكراه، القاعدة الشعبية العريضة التي يمتلكها لتصبح رافداً لميليشياتها بالمقاتلين، فضلاً عن محاولة الاستحواذ على قرار الحزب وجعل قادته الخاضعين لها في صنعاء مجرد دمى تخشى على حياتها من الموت وعلى أموالها من المصادرة. وتخشى الميليشيات الحوثية وجود تنسيق بين القوات التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي وبين عناصر حزب «المؤتمر» في صنعاء، من أجل تفجير انتفاضات ضد الجماعة، وهو ما جعلها تكثف أعمال الاعتقال وتفرض عدم السماح بانعقاد أي اجتماع تنظيمي إلا بعد موافقتها وبحضور مشرفين من عناصرها.