يتوقع أن يصدر مجلس الأمن، اليوم (الأربعاء)، بياناً رئاسياً، يرحب فيه بـ«الزخم» الذي نتج عن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بمشاركة رئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة، وحضور ممثلي المجتمع الدولي، الذين التزموا «العمل بشكل بنّاء» من أجل تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية موثوقة وسلمية «في أقرب وقت ممكن»، واحترام نتائج هذه الانتخابات.ويؤكد البيان الرئاسي الذي جرى التوافق عليه بين كل أعضاء مجلس الأمن، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه قبل صدوره المتوقع اليوم، أنه «يؤيد بشكل كامل» خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، داعياً «جميع الليبيين إلى العمل سوية بروح من التوافق في العملية السياسية الشاملة»، بقيادة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة. ويشدد على «أهمية دور الأمم المتحدة لتسهيل الحل السياسي الذي تقوده ليبيا للتحديات التي تواجه ليبيا». ويرحب بـ«كل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي الشامل بين جميع الليبيين، بما في ذلك الجهود المهمة التي يبذلها جيران ليبيا والشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية، في إطار الاتفاق السياسي الليبي الذي أيده القرار 2259»، مسانداً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «توحيد المبادرات المختلفة تحت قيادة الأمم المتحدة»، معتبراً أن برنامج العمل السياسي «لا يزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، ولا يزال تنفيذه أساسياً لإجراء الانتخابات، ووضع اللمسات الأخيرة على الانتقال السياسي».ويعبر مجلس الأمن عن «قلقه من الحال الإنسانية في ليبيا، ولا سيما في درنة»، داعياً «كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس»، ومؤكداً أنه «يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، في ما يتعلق باحترام المدنيين وحمايتهم». ويرى أن «الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا غير قابل للاستمرار»، مذكراً بـ«النداء المدوي لجميع الليبيين من أجل إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية من أجل تحقيق ليبيا موحدة ومستقرة». ويأخذ علماً بالدعوة التي وجهها سلامة في 21 مايو (أيار) الماضي لإجراء الانتخابات في ليبيا «في أقرب وقت ممكن، شريطة توافر الظروف السليمة». وبهذه الروح، يرحب المجلس بـ«الاستعدادات التقنية الحالية من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الليبية، بما في ذلك اللجنة الانتخابية الوطنية العليا، لإجراء الانتخابات الوطنية، بما في ذلك الجولة الأولى الناجحة من تسجيل الناخبين». ويدعو كل الدول إلى «حض جميع الليبيين على العمل بشكل بنّاء لضمان توافر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية، بما في ذلك إجراء جولة جديدة من تسجيل الناخبين والتمويل والترتيبات الأمنية المناسبة، والتشريعات الانتخابية المطلوبة، وكذلك لتعزيز المشاركة المجدية والمتمثلة للمرأة في العملية السياسية، بما في ذلك في العملية الانتخابية».ويدعو أيضاً جميع الليبيين إلى «تحسين الأجواء لإجراء الانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك العمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، بما فيها قوى الأمن الوطنية الموحدة والمعززة، تحت سلطة الحكومة المدنية، وتوحيد البنك المركزي الليبي»، مذكراً بـ«ضرورة توقف الدول الأعضاء عن تقديم الدعم والاتصال الرسمي بالمؤسسات الموازية التي تدعي أنها السلطة الشرعية، ولكنها خارجة عن قانون العمل المحلي، كما هو منصوص عليه». ويرحب البيان الرئاسي بـ«نجاح المرحلة الأولى من عملية المؤتمر الوطني التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام بتنظيم 42 جلسة في 27 مدينة وبلدة في ليبيا»، وكذلك بـ«تنظيم عملية سلمية ومنظمة للانتخابات البلدية الأولى منذ عام 2015 في مدينة الزاوية في 12 مايو 2018، التي تمثل بداية سلسلة من الاستطلاعات البلدية التي ستجرى في كل أنحاء البلاد».وأشاد بـ«الزخم الذي ولده المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي استضافه في باريس الرئيس إيمانويل ماكرون في 29 مايو 2018، بحضور رئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور ممثلي المجتمع الدولي»، مرحباً بـ«التزام هذه الأطراف، على النحو المنصوص عليه في إعلان باريس، بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية موثوقة وسلمية، واحترام نتائج هذه الانتخابات». ويعترف بـ«الدور الرئيسي للممثل الخاص للأمين العام في التشاور مع الأطراف الليبية لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، واعتماد القوانين الانتخابية اللازمة».ويأخذ مجلس الأمن علماً بـ«التزامات القادة الليبيين لدفع هذه الخطوات المهمة ضمن الإطار الزمني المحدد في إعلان باريس»، مشجعاً الليبيين على العمل مع سلامة من أجل تنفيذها. كما يرحب بـ«اعتراف هذه الأطراف بأهمية وضع أساس دستوري للانتخابات»، مؤكداً دعمه للممثل الخاص خلال تشاوره مع السلطات الليبية بشأن الاقتراح المتعلق باعتماد الدستور والجدول الزمني لذلك. ويشجع كل الدول على «دعم جهود الممثل الخاص بشكل كامل»، داعياً إياها ودول المنطقة خصوصاً إلى مواصلة حض كل الأطراف في ليبيا على المشاركة بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة. ويلاحظ «التزام المشاركين في مؤتمر باريس بتنظيم مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ إعلان باريس، تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع احترام الإطار الزمني والطرق التي يحددها الممثل الخاص». ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير حسب الضرورة، بعد إجراء مشاورات مع السلطات الليبية، حول دعم بعثة الأمم المتحدة للمراحل المقبلة التي تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية.