بغداد: «الخليج»، وكالاتأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن انتهاكات خطيرة وقعت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/‏ أيار الماضي والتي فازت بها كتلة «سائرون» التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه لا يوجد نص قانوني يعطي الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات في العراق داخل وخارج البلاد، في حين يعقد البرلمان العراقي عصر اليوم (الأربعاء)، جلسة استثنائية للتصويت على قرار يلزم مفوضية الانتخابات العراقية بإعادة العد والفرز يدوياً لنتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي.وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا، وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.من جهة أخرى، قال مجلس القضاء، في بيان صحفي أمس: «لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب». وأضاف أنه «في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجاباً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى، فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال 10 أيام».