صحيفة المرصد :تنظر المحكمة الجزائية في جدة قضية تقدمت بها مبتعثة ضد والدها، تتهمه بمنعها من إكمال ابتعاثها لأنها لم تمنحه مكافأتها التي تحصل عليها، مشيرة إلى أنه حال دون سفرها لإكمال دراستها بعد وصولها أخيرا للسعودية. وذكرت المبتعثة في عريضتها للمحكمة أن والدها ظل يكرر طالبا المال، وعندما وجد أنه لن يستفيد شيئا قرر منعها من السفر عند عودتها في إجازتها، وبالتالي قررت التقدم للمحكمة الجزائية بدعوى تفيد منعها عن السفر لمتابعة دراستها من قبل والدها بحجة المال، متهمة إياه بأنه مدمن مخدرات وله سوابق. من جهته، أوضح مصدر مطلع في المحكمة أن مثل هذه القضايا ترد بكثرة للمحكمة، لكنه نفى وجود إحصائية لها، واصفا إياها بالقضايا المعقدة. ووفقا لصحيفة مكة قال رفض الأب الذي يعد ولي أمر المدعية، تقديم حجج صحيحة، ولكن غالبا ما يحاول القاضي النظر في القضية بناء على تصرفات ولي الأمر، والتحقق مما إذا كانت مبرراته كيدية، حتى لا تظلم المدعية، التي ترى أنها حرمت من متابعة دراستها نظرا لأهداف غير واضحة لدى المحكمة، والتي غالبا ما تكون بسبب الأمور المادية، لذلك أصبح القضاة يدققون في تفاصيل قضايا طالبات العلم، ومحاولة إنصافهن وعدم تعرضهن للحرمان من متابعة الدراسة. بدوره، أكد المحامي راشد العمرو أن القانون لا يعطي للوالدين حقا لإلحاق الضرر بالأبناء، كما أن الشريعة الإسلامية كفلت حفظ الحقوق بين أفراد المجتمع، حتى وإن كانت على مستوى الآباء وعلاقتهم بأبنائهم، وبهذا فإنه يحق لكل فتاة بلغت سن الرشد أو لم تبلغ أن تتقدم بدعوى ضد والديها أو ولي أمرها حال تعرضها للأذى والإساءة المتعمدة دون وجه حق، في كلا الجانبين المادي والمعنوي، وحيث إن الدولة منحت لكل المواطنين رجال ونساء حق التعلم وطلب العلم. ويرى العمرو أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تتم وفقا لتقدير القاضي، ومدى صحة المنع من السفر، ويكمن دور القاضي في تقدير الضرر وأسباب المنع، فإن اتضح تغيب ولي الأمر عن الحضور أو أورد أسبابا غير منطقية فإنه يحق للقاضي رفع الولاية عنه، ونقلها إلى من يحسن التصرف بها، أو أن تبقى ولاية الفتاة لدى القاضي ويأمر بسفرها.