استهلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته النمسا أمس، بتأكيد أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، لاتهامها بالتدخل في النزاع الأوكراني، لم تنجح، معتبراً أن رفعها من مصلحة موسكو والغرب. وقال إن القيود «مؤذية للجميع، للذين فرضوها ولمّن استهدفتهم». وأضاف في مؤتمر صحافي مع الرئيس النمسوي ألكسندر فان در بيلن، ان روسيا تغلّبت على كل المصاعب المتعلقة بالعقوبات. ونبّه الى أضرار العقوبات والتدابير الحمائية على جميع الأطراف المعنيين، معتبراً أن من مصلحتهم رفع العقوبات المفروضة على موسكو. وزيارة النمسا هي الأولى لبوتين إلى دولة في غرب أوروبا، منذ توليه الرئاسة لولاية رابعة، وتأتي لمناسبة مرور 50 سنة على توقيع شركتَي الطاقة الروسيتَين غازبروم و «أو إم في» أول عقد لتزويد النمسا بالغاز. لكنها تأتي فيما تسعى واشنطن إلى الضغط على حلفائها الأوروبيين، لدعم قوات الحلف الأطلسي في مواجهة أيّ هجوم روسي محتمل. كما يشوب الزيارة توتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، بعد ضمّها القرم ومشاركتها عسكرياً في نزاعَي سورية وشرق أوكرانيا. إضافة إلى اتهام لندن موسكو بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب، ما أدى إلى تبادل لطرد ديبلوماسيين، لم تشارك فيه الحكومة الائتلافية النمسوية التي تضمّ المحافظين واليمين المتطرف المؤيّد لبوتين. إذ إن لحزب «الحرية» النمسوي اليميني المتطرف، بزعامة نائب المستشار هاينز- كريستيان شتراخه، علاقات مع نواب الغالبية الحاكمة في روسيا، كما وافق على ضمّها شبه جزيرة القرم، ويؤيّد إلغاء العقوبات المفروضة عليها. واستبق بوتين وصوله إلى فيينا، قائلاً: «لا نسعى الى تقسيم أي شيء أو أي شخص في الاتحاد» الأوروبي. وشدد في حوار مع هيئة الإذاعة النمسوية «أو آر إف»، على «اهتمام متزايد بوحدة الاتحاد وازدهاره، لأنه أهم شريك تجاري واقتصادي لنا». ورفض التعليق على «تكهنات» بتنظيم استفتاء في روسيا يبقيه في الحكم، بعد انتهاء ولايته الحالية، قائلاً: «لم ولن أنتهك دستور روسيا». إلى ذلك، قال مسؤولون وديبلوماسيون أميركيون ومن «الأطلسي»، إن واشنطن ستضغط على حلفائها الأوروبيين لدعم قوات «الحلف» بمزيد من جنودها وسفنها ومقاتلاتها، في خطوة إضافية تستهدف تعزيز قوته في صدّ أي هجوم روسي محتمل. وأضافوا أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس سيسعى إلى اتفاق شامل، خلال اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسيل غداً، تمهيداً لتأييد زعماء الحلف له، في قمتهم المرتقبة في تموز (يوليو) المقبل. ويقضي الاتفاق بأن يكون لدى «الحلف» 30 كتيبة برية و30 سرباً من المقاتلات و30 سفينة بحرية ومدمرة جاهزة للانتشار في غضون 30 يوماً من وضعها في الخدمة. وفي السياق ذاته، يعمل الجيش الأميركي لزيادة الإنفاق على برنامج بحوث سري، يستند إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في توقّع إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى متابعة منصات الإطلاق المتحركة، في روسيا وكوريا الشمالية ودول أخرى، واستهدافها. ونقلت وكالة «رويترز» عن مواكبين للبرنامج إنه في حال نجاح هذه البحوث، تصبح أنظمة الكومبيوتر قادرة على التفكير والبحث في كميات هائلة من البيانات، بما فيها صور الأقمار الاصطناعية، بسرعة ودقة تفوقان قدرات البشر. على صعيد آخر، وجّه الادعاء الأميركي إلى بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب، تهمة محاولة الضغط على شهود، علماً أنه يواجه تهماً بالاحتيال المصرفي والضريبي، في ملف «التدخل» الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.