قررت محكمة الاستئناف المدنية تأجيل استئناف المحامين على رفض دعواهم بإلغاء قرار تفتيش مكاتبهم، إلى جلسة 11 يونيو المقبل لضم لائحة المحامين المنضمين لرئيس جمعية المحامين حسن البديوي، حيث من المقرر أن ينضم في الدعوى سبعة محامين. وقدّم دفاعًا يفيد بوجود مصلحة للمحامين في الطعن على قرار الوزير الذي يلزمهم بتوظيف شخص تحت مسمى «مسؤول التزام» لجلسة 4 يونيو لرد ممثل وزير العدل وضم المفردات. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد حكمت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحامون لإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل رقم 64 لسنة 2017 والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية التي رفعها بينما القرار الطعين قد مس مصلحة ذاتية له حال كونه محاميًا مشتغلاً لأكثر من 35 عامًا وبالتالي فهو من جملة المخاطبين بأحكام هذا القرار المعيب وعلى ذلك تضحى مصلحته في إلغاء هذا القرار قائمة واقعًا وقانونًا، هذا بالإضافة إلى أن مصلحته كرئيس لجمعية المحامين البحرينية. وبصفته رئيس الجمعية فيحق له الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة مبدأ السادة المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم لما في ذلك صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة. وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت برفض الدعوى التي تقدم بها رئيس جمعية المحامين لخلو الأوراق المقدمة مما يشير لمصلحة المدعي الشخصية أو مركزه القانوني الذي مسه القرار.