متابعات(ضوء):تعتبر وجهة العقير السياحية أول وجهة سياحية كبرى تتبناها حكومة خادم الحرمين ‏الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، فهي بمثابة باكورة المنتجات السياحية المتكاملة بالمملكة، حيث تتكامل فيه جهود الدولة بما رصدته من ‏إمكانات ضخمة، وبما يتميز به الموقع من خصائص تاريخية وأثرية متفردة، ‏بالإضافة الى الطبيعة الرائعة والشواطئ البكر.‏ وقد سبق أن تم تقديم خطة تطوير مشروع العقير لمقام خادم الحرمين الشريفين ‏خلال زيارته لمحافظة الإحساء في العام 1427هـ وتم إعلان المشروع كوجهة ‏سياحية ساحلية كبرى متعددة الاستخدامات، وصدور موافقة لمقام السامي في العام ‏‏1428هـ على اعتماد النموذج الاستثماري للعقير بالشراكة بين القطاعين العام ‏والخاص، كما تم مراجعة وتحديث خطة تطوير العقير وإعداد دراسة جدوى لشركة ‏تطوير العقير بناء على المستجدات الاقتصادية العالمية وتطور الأسواق السياحية ‏بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة وأمانة محافظة الأحساء‎.‎ ‎وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (301) بتاريخ 1433هـ القاضي بالموافقة على ‏توفير الدعم المالي اللازم للجهات الحكومية المعنية لإيصال خدمات البنية الأساسية ‏إلى حدود منطقة التطوير في وجهة العقير السياحية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ‏ريال‎.‎ وتبلغ مساحة المشروع 100 مليون متر مربع، بشواطئ تمتد بمسافة 15 كيلو متراً على ساحل ‏الخليج العربي، ويبعد المشروع عن مدينة الدمام والهفوف مسافة لا تتجاوز 70 كيلو متراً ، ‏وبمسافة 400 كيلو متراً عن مدينة الرياض.‏ إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل من اجتماع اللجنة الوزارية للمشروع وسيخدم المشروع المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية والرياض ومناطق المملكة والزائرين ‏من دول الخليج العربي والمتوقع أن يصل عددهم إلى 13,3 مليون زائر، وسيعمل المشروع ‏على توطين السياحة الداخلية كأول وجهه سياحية تساهم الدولة فيها. ويحتل ميناء العقير أهمية تاريخية فهو المنفذ البحري للأحساء ويعد مركزاً ‏لاستيراد البضائع القادمة من خارج الجزيرة لكل من الأحساء ونجد في السابق، ‏كما شهد أحداثا هامة في عصر المؤسس الملك عبد العزيز.‏ ويضم المشروع مناطق شواطئ، ومواقع أثرية، ومواقع تراث عمراني، ومرافق ‏سياحة وإيواء فندفي ومنازل ووحدات سكنية، ومراكز تجارية تضم مكاتب ومتاجر ‏البيع بالتجزئة، ومراكز وبرامج الترفيه ومرافق رياضية ومرافق تعليمية، ومراكز ‏عناية صحية، وخدمات منتزهات، وكل ما يلزم ذلك من بنية أساسية. كما سيتضمن ‏التطوير الفعاليات والأنشطة التي من الممكن إقامتها ضمن هذه الوجهة، كجزء ‏مكمل للمشاريع الاستثمارية بحيث يتنوع المنتج، وتطيل مدة إقامة الزائر وإنفاقه، ‏وتحد من أثر الموسمية، إضافة إلى كونها من عناصر البرنامج التي ستتيح فرص ‏عمل للعديد من المجتمعات المحلية في المدن والقرى والهجر المجاورة.‏ إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل ‏ وبناء على دراسات الأسواق السياحية في المملكة وتوقعات النمو في الأسواق ‏المستهدفة سيتم تطوير المشروع بأكمله على ثلاث مراحل عشرية، إلا أنه من ‏المتوقع أن يكون الشاطئ مبدئياً قادراً على استقبال السياح ابتداء من عام 1437هـ ‏‏(2016م).‏ ويتوقع أن تبلغ استثمارات شركة تطوير العقير 17 مليار ريال سعودي، فيما ‏سيكون إجمالي الاستثمار العام في وجهة العقير متجاوزاً لمبلغ 34 مليار ريال.‏ وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع العقير افتتاح حديقة العقير المائية، ومركز ‏العقير لرياضات السيارات، وإعادة تأهيل ميناء العقير (مركز الرياضة المائية)، ‏والأنشطة الترفيهية، ومدن الملاهي، وميناء العقير التاريخي، إضافة إلى عدد من ‏مرافق الإيواء السياحي التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من فنادق ووحدات ‏سكنية مفروشة ومخيمات، لافتا إلى أن مشروع العقير السياحي سيكون أول وجهة ‏سياحية ساحلية متكاملة في المملكة، وسينفذ المشروع سينفذ على ثلاث مراحل على ‏مدى 30 سنة ليتوافق مع الإمكانات المالية والتشغيلية للشركة ومتطلبات النمو ‏للسوق السياحي المستهدف‎.‎ وستكون العقير الوجهة الترفيهية الأكثر تكاملاً في المملكة بعد اكتمال مرحلة ‏التطوير الأولى، مزودة بـ(2600) وحدة سكنية مفروشة و(2900) غرفة فندقية، ‏بالإضافة إلى مرافق الترفيه، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي ستجعل منها ‏قلب العقير النابض‎.‎ مراحل تطوير مشروع العقير • تم توقيع العقد مع المستشار المالي (شركة الأهلي المالية / الأهلي كابيتال) بتاريخ 30/2/1432هـ الموافق 3/2/2011م • استناداً إلى العقد، باشر المستشار المالي مهامه بتاريخ 16/3/1432هـ الموافق 19/2/2011م • تم الاجتماع مع أمانة محافظة الأحساء وزيارة الموقع بتاريخ 27/3/1432هـ الموافق 2/3/2011م. • التعاقد مع المستشار القانوني للمشروع مكتب خليف العنزي بالتعاون مع أي كاي بارتنرز وسكوير ساندرز آند دمبسي. • التعاقد مع المستشار توريزم آند ليجور (TL) للمساهمة في تحديث دراسات الجدوى وفق متطلبات المحاسبية السعودية. • التعاقد مع المستشار المحاسبي للمشروع ارنست اند يونغ وتم استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية وفق متطلبات وزارة الصناعة والتجارة. • تم الرفع للمقام السامي الكريم - يحفظه الله – بتاريخ 16/10/1432ه (بناء على توصية اللجنة التوجيهية في الاجتماع السابع للجنة) للنظر في تخصيص دعـم مالي مباشر للجهات الحكومية المعنية قدره مليار وأربعمائة مليون ريال باعتبار ذلك مطلباً مهماً وملحاً لمشاركة القطاع الخاص ونجاح المشروع، وتمكين انطلاقته. • تم الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في رأس مال شركة تطوير العقير . • تم إعداد وثائق الطرح الخاص والوثائق التسويقية للفرصة الاستثمارية ورفعت إلى هيئة سوق المال بتاريخ 12/4/1433هـ. • تم التعاقد مع مصرف الإنماء بتاريخ 16/6/1433هـ لفتح وإدارة حساب حفظ واستثمار باسم شركة تطوير العقير تحت التأسيس. • قرار مجلس الوزراء رقم (301) القاضي بالموافقة على توفير الدعم المالي اللازم للجهات الحكومية المعنية لإيصال خدمات البنية الأساسية إلى حدود منطقة التطوير في وجهة العقير السياحية بمبلغ مليار وأربع مائة مليون ريال. • مخاطبة وزارتي (المالية، المياه والكهرباء) لتأكيد إدراج المخصصات للتنفيذ بأسرع وقت ممكن. • تم عقد اجتماع مع فريق العمل للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يوم الأربعاء 11/10/1433هـ، وتم الخروج بعدد من التوصيات وتم اعداد محضر بذلك. • تم عقد اجتماع مع فريق العمل لوزارة المياه والكهرباء يوم الأربعاء 11/10/1433هـ، وتم الخروج بعدد من التوصيات وتم اعداد محضر بذلك. • تم عقد اجتماع مع مسؤولي مصلحة المياه في المنطقة الشرقية بتاريخ --/10/1433هـ، وتم الخروج بعدد من التوصيات وتم اعداد محضر بذلك. • استكمالاً لإجراءات تأسيس شركة تطوير العقير، باشرت الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) بصفتها المستشار المالي لتأسيس شركة تطوير العقير ومدير عملية الطرح الخاص لمساهمات الشركة بسلسلة لقاءات مع المستثمرين المستهدفين والمدعوين للمساهمة كشركاء مؤسسين لشركة تطوير العقير. • تم عقد 5 اجتماعات متتالية حسب الجدول التالي: المستثمرون المستهدفون تاريخ الاجتماع المؤسسة العامة للتقاعد 21/10/1433 شركة إحسانا 28/10/1433 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 19/10/1433 الشركة العقارية السعودية 19/10/1433 الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية 1/11/1433 • ترأس سمو الرئيس بعض هذه الاجتماعات (المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الشركة العقارية السعودية) • كما حضر الاجتماعات عدد من كبار المستثمرين ومسؤولي الهيئة وشركة الأهلي المالية. • عقد يوم الثلاثاء 30/11/1433هـ اجتماع مع مندوبي الشركة السعودية للكهرباء وأمانة محافظة الأحساء لاستعراض المخططات النهائية للربط الكهربائي لغاية حدود الموقع وإنشاء محطة التحويل الرئيسة والمحطات الفرعية عدد (4) وخطوط الربط اللازمة ضمن حدود الموقع . • بناء على التنسيق المستمر مع كل من الشركة السعودية للكهرباء، ووزارة المياه والكهرباء- المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكد مندوبي كل الجهات المعنية (شفهياً) أنه تم إدراج المخصصات اللازمة ضمن موازنة العام المالي القادم. • عقد عدة اجتماعات مع الشركة السعودية للكهرباء ووزارة المياه والري – وورد كتاب من شركة الكهرباء السعودية بتاريخ 30/12/1433 يتضمن مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها بين الشركة ووزارة المالية لتمويل المشروع بمبلغ مليار ريال. • اكتتب لتاريخه كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة لعامة للتقاعد (نقدياً) وأمانة محافظة الأحساء (عينياً): 1. تم إيداع 25% من قيمة الاكتتابات النقدية في حساب الحفظ لدى مصرف الإنماء، علماً بأنه سيتم استدعاء باقي المساهمات وفق ما يقرره مجلس إدارة شركة تطوير العقير (بعد تأسيسها) بما يتوافق مع احتياجات مشاريع التطوير. 2. وقعت أمانة محافظة الأحساء على اتفاقية الاكتتاب التي تتضمن الالتزام بالمساهمة العينية برأس مال الشركة بأرض المشروع ومساحتها 100 مليون متر مربع، ونقل ملكية الأرض للشركة بعد تأسيسها. • اعتذر كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن المساهمة، أما شركة الأحساء للسياحة والترفيه (أحسانا) فلم تتمكن من توفير الحد الأدنى المطلوب للمساهمة. • أكدت الشركة العقارية السعودية الاهتمام بالمساهمة وانه سيتم عرض المشروع على مجلس الإدارة لتحديد حجم المساهمة بالشركة. • أكد للهيئة عدد آخر من كبار المستثمرين الرغبة بالمساهمة في رأس مال الشركة، وعلية تم تزويدهم بوثائق الطرح الخاص ومن المتوقع أن تقرر حجم مساهمتهم خلال الأسابيع الأربع القادمة. • فور تحديد مساهمة الشركة العقارية السعودية والشركاء الإضافيين المحتملين سيتم استكمال إجراءات تأسيس الشركة والرفع بها لوزارة التجارة والصناعة. • باشرت الجهات المعنية في توفير البنية الأساسية لحدود الموقع بإعداد المواصفات الفنية لمشاريع التحلية ومعالجة الصرف الصحي والكهرباء.