ألزم مجلس الوزراء المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها. وكلف المجلس وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة، والنطاق الجغرافي ومدة الضمان، وذلك في جلسة أمس (الثلاثاء) التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة. كما أجرى مجلس الوزراء تعديلاً على المادتين الثامنة عشرة والرابعة عشرة من النظام العام للبيئة، والمتعلقتين بتحديد مستوى العقوبات على المخالفين، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك.