الجزائر - أثار قرار وزارة الثقافة الجزائرية إغلاق قاعة سينما بعد عرضها فيلما جريئا في رمضان، ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وامتدت حتى إلى وسائل الإعلام الفرنسية، إذ شهدت قاعة “محمد زينات” في العاصمة الجزائر، عرض فيلم “بورات” في 18 مايو الماضي، الموافق لثاني أيام شهر رمضان، في إطار برنامج ثقافي لجمعية “cinuvers”. وعقب عرض الفيلم، هاجمت بعض المواقع الفيلم معتبرة أن “قاعة زينات عرضت فيلما بطلته الممثلة الإباحية باميلا أندرسون، في رمضان، ودون ترخيص”. لتتحرك إثر ذلك وزارة الثقافة الجزائرية، وتقرر أخيرا غلق القاعة “مؤقتا”. و”بورات” فيلم كوميدي أميركي بريطاني، من أفلام السخرية الوثائقية، من إخراج لاري تشارلز، وتم إنتاجه عام 2006. وتدور قصة الفيلم حول صحافي كازاخستاني يسافر لأول مرّة إلى الولايات المتحدة، فيشاهد حلقة من مسلسل “بايوتش”، ليقع على الفور في حب الممثلة “باميلا أندرسون” فيتزوجها. وحول أسباب إغلاق قاعة السينما أوضح وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي قائلا “لم نغلق قاعة السينما لأسباب دينية أو أيديولوجية، بل لأنّ مدير القاعة يعرض أفلاما مقرصنة تتعارض مع دفتر الشروط الذي تم توقيعه في 2013 ونشر بالجريدة الرسمية في 2014، والذي تعهد باحترامه”. لكنه أكد أن “القاعة ستعود إلى الخدمة، بعد الحصول على حقوق عرض الأفلام وتأشيرات الاستغلال”. ومُنِع فيلم “بورات” من التوزيع والعرض التجاري في عديد الدُول، كما صُنّف في الولايات المتحدة لفئة فوق 17 سنة، وذلك لضمّه العديد من المشاهد “الصادمة”. وفي تعليق لرئيس جمعية “cinuvers” الثقافية، قال نبيل آيت سعيد علي “ليست لدينا علاقة مع وزارة الثقافة. القصة بدأت عند عرض الفيلم في حصته الأولى، ضمن برنامج سينمائي”. غلق قاعة السينما بسبب هذا الفيلم هل سببه تقني يتعلق بالقرصنة أم هو رضوخ من وزارة الثقافة للتيارات الدينية غلق قاعة السينما بسبب هذا الفيلم هل سببه تقني يتعلق بالقرصنة أم هو رضوخ من وزارة الثقافة للتيارات الدينية وأكدّ آيت سعيد أنّ “الفيلم ليس إباحيا ولا باميلا أندرسون ممثلته إباحية. الأمر يتعلق بالجانب التقني وحقوق الأفلام”. وأضاف “في شهر مايو اخترنا محور الكوميديا التناقضية؛ فبعد كل عرض يشارك أفراد الجمعية مع الجمهور في نقاش مفتوح حول فيلم معين”. ونفى آيت سعيد أن يكون غلق القاعة بسبب محتوى الفيلم أو الممثلة “أندرسون”، مشيرا إلى “مشاكل سابقة بين صاحب القاعة والوزارة”. وأكد رئيس الجمعية أن “السبب الرئيسي يتعلق بحقوق الأفلام، لكون القاعة صغيرة وليست مجهزة بشاشات عرض حديثة”، موضحا أن “نشاط الجمعية ليس تجاريا، لكنه ثقافي وفني”. واشتعلت مواقع التواصل عقب قرار غلق القاعة بين مؤيد ومعارض. حيث رأى فريق أنّ “الوزارة ليس لديها الحق في منع الفيلم وغلق القاعة، حتى لو كان سببه بث مشاهد غير أخلاقية في رمضان”. في حين اعتبر آخرون أن “غلق القاعة سببه تقني ويتعلق بالقرصنة وعدم امتلاك حقوق العرض”. وعلق الإعلامي الجزائري، محمد علاوة حاجي على الموضوع قائلا “أيّا كانت الأسباب، فقرار الوزارة خطأ فادح”. وقال علاوة إن البلد الذي يشهد نقصا رهيبا في قاعات السينما وتراجعا كبيرا في ثقافة الإقبال عليها، يحتاج فتح قاعات جديدة لا غلق القاعات. بدورها، انتقدت الناشطة والإعلامية، فاطمة بارودي، القرار، قائلة “فيلم بورات مكانه في السينما، لا يمكن غلق قاعة زينات. السينما حق من حقوق المواطن”. وهاجمت الصحافة الفرنسية قرار غلق قاعة السينما. وتزامنا مع عرض الفيلم في شهر رمضان، ربطت بعض وسائل الإعلام الفرنسية قرار الوزارة بـ”الخضوع لضغوط للتيار الإسلامي في الجزائر”. وكتبت قناة “بي.أف.أم” التلفزيونية الفرنسية على موقعها “الصحف الجزائرية المحافظة، ووزارة الثقافة نددتا بعرض فيلم بورات في رمضان لأن به مشاهد غير لائقة”. وذكرت مجلة “لو بوانت” على موقعها “أنّ الممثلة باميلا أندرسون، غير مرحب بها حقا في دور السينما الجزائرية”.