عبر مجلس الوزراء السعودي عن إدانته لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، {ما يعكس استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة}. كما أعرب المجلس عن استنكار السعودية للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة ليج ببلجيكا، وفي العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت مساء أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أطلع المجلس على نتائج استقباله للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للذين صدرت الأوامر يوم الجمعة الماضي بتعيينهم في مناصبهم ومهامهم الجديدة، وعن شكره وتقديره للمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الدين والوطن. وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمن لخادم الحرمين الشريفين صدور أوامره {التي جسدت اهتمامه وحرصه على مواصلة جهود التطوير والتنمية والتحديث في مختلف القطاعات، استمراراً لدفع عملية التنمية والبناء ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030}، مؤكداً أن أمر الملك سلمان، بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، {يجسد اهتمام المملكة وحرصها على مواصلة التطوير لأقدس بقاع الأرض قبلة المسلمين منذ تأسيسها وحتى عهده الميمون، لتقديم المزيد من الخدمات الجليلة وإقامة المشروعات التنموية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة لجميع المسلمين الذين يفدون إليها من كل فج عميق}. كما ثمن المجلس، توجيهات خادم الحرمين الشريفين، لأمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين، وتوصيته لهم بتقوى الله عز وجل وتوجيههم بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وأفاد الدكتور العواد، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوروندي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بوروندي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإعلام أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في السعودية، والمجلس الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس، على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ـ أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة دولة الإمارات في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 155/ 38 وتاريخ 22/ 8/ 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية وديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ووافق المجلس على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية، ومكتب المراجع العام في المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه ، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد العزيز بن محمد السبيعي، وأيمن بن عبد الغني حسين، وعيدروس بن حسن العيسائي، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة لمدة ثلاث سنوات. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 11 - 43/ 39/ د وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ، قرر المجلس، إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، فيما يحدّد وزير الشؤون البلدية والقروية نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان. وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 22 - 41/ 39/ د وتاريخ 1/ 8/ 1439هـ، ورقم: 15 - 42/ 39/ د، وتاريخ 2/ 8/ 1439هـ، ورقم: 6 - 42/ 39/ د، وتاريخ 2/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لكل من: المؤسسة العامة للحبوب، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والهيئة العامة للموانئ، عن عام مالي سابق. وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية - الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ وتعديلاته {في مؤسسة رعاية الفتيات} إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 114/ 24 وتاريخ 2/ 7/ 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 9 - 3/ 39/ د، وتاريخ 13/ 1/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة {الثامنة عشرة} من النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 34 وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ، وذلك بتعديل عبارة: {لا تزيد على خمسمائة ألف ريال}، الواردة في الفقرة (1) لتكون بعبارة: {لا تزيد على خمسة ملايين ريال} ، وذلك فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة {الرابعة عشرة} من النظام، وتعديل عبارة: {لا تزيد على عشرة آلاف ريال} الواردة في الفقرة (2) لتكون بعبارة: {لا تزيد على مليون ريال}، وذلك فيما يتعلق بمخالفة بقية أحكام مواد النظام، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الله بن محمد بن ناصر الوهيب إلى وظيفة {مستشار أمني} بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد الله بن يحيى بن محمد عسيري إلى وظيفة {المشرف على المزارع الحكومية} بذات المرتبة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتركي بن أحمد بن سعد مفرح إلى وظيفة {مدير عام المياه بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة } بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ويوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد إلى وظيفة {مستشار خدمة مدنية} بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الله بن أحمد بن صالح آل طاوي إلى وظيفة {مستشار اجتماعي} بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسلمان بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الأسمري إلى وظيفة {مستشار إداري} بذات المرتبة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمهندس فهد بن قمشع بن سعد آل مشبب إلى وظيفة {مهندس مستشار معماري} بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع، والأمير سعود بن عبد الله بن منصور بن جلوي آل سعود إلى وظيفة {وكيل الإمارة المساعد للحقوق} بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وأحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد إلى وظيفة {مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية} بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعيين الدكتور عسيري بن أحمد بن موسى الأحوس على وظيفة {خبير تعليم} بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.