قالت النقابة العامة للأطباء، إن الاجتماع أمس بين الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ناقش سبل تحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا للأطباء.حضر الاجتماع الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة والدكتورة نجوي الشافعي أمين عام النقابة، وحضر اللقاء الدكتور أسامة الشاذلي أمين عام الزمالة المصرية والدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية.وتم الاتفاق على ان يتم تطبيق جميع قواعد الزمالة والخاصة بصرف الراتب والمستحقات المالية من جهة العمل الاصلية على الأطباء في البورد المصرى ، وعلى ان يكون تسديد الرسوم بمطالبة رسمية من هيئة التدريب الإلزامى لوزارة الصحة، ولا يتم السداد بمعرفة الطبيب ثم الاسترداد من جهة العمل. كما تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي تتحمل بموجبه وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء المقيدين لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية، وذلك تطبيقا للقانون ١٣٧ لسنة ٢٠١٤ لأول مرة، وجار صياغة القرار الوزاري تمهيدا لإصداره.وجدير بالذكر ان هذا الملف تتم دراسته منذ سنوات في محاولة لتفعيل القانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 لسنة 2014 والخاص بتحمل وزارة الصحة نفقات الدراسات العليا حرصا على تعليم وتدريب الأطباء والذي يعتبر أهم أركان تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.