ناقش اجتماع وزراء عمل مجموعة عدم الانحياز، والسفراء والمندبوبين الدائمين، على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف، عددا من القضايا المهمة ذات درجة الخطورة العالية، منها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات التوظيف حول العالم في العام الحالي، فضلا عن تقرير"مبادرة المرأة: الدفع نحو المساواة"، وأوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية، وإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة.وأكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في بيان وفد مصر أمام الاجتماع، الدور المهم للمجموعة على الساحة الدولية، لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا في عالم عمل متقلب، انتشرت فيه الأزمات الاقتصادية والصراعات والكوارث التي ألقت بظلالها السلبية على أسواق العمل بشكل عام.وقال السفير - في الاجتماع الذي حضرته آمال عبد الموجود، وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، إن التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات التوظيف حول العالم في عام 2018 يوضح تجاوز أعداد غير العاملين إلى أكثر من 200 مليون نسمة، فضلا عن تحديات أخرى تواجهها دولنا، منها خلق وظائف جديدة، وتوفير العمل اللائق علي مختلف المستويات والقضاء على العمل الجبري، في سبيل تحقيق الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة.وأضاف: "يضاف إلى ذلك أهمية التقدم على صعيد مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال وضع قوائم بمجالات العمل التي تنتهك حقوق الأطفال والعمل على إصدار تشريعات تحظر عمالة الأطفال في تلك المجالات، فضلا عن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة، مطالبا باتخاذ تدابير غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات"، مشيرا إلى أن الظروف التي نمر بها تتطلب تضافر جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتخفيف العبء عن العمال، وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة لهم. وتابع: "إن وفد بلادي يؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، وعلى دور منظمة العمل الدولية في هذا الإطار"، مؤكدا حرص مصر على تحقيقه تضمينه في نصوص دستورها الجديد لعام 2014، كما تم إطلاق 2017 في مصر عاما للمرأة، بما يؤكد رغبة حقيقية في تعزيز دور المرأة وتمكينها على جميع المستويات.وحول تقرير بعثة منظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، قال: "إن وفد بلادي يرى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جدية في إطار المنظمة وبالتعاون مع الشركات الدوليين لتعزيز إدارة مؤسسات العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة"، مشيدا بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المنظمة والجانب الفلسطيني في أبريل 2018 لتنفيذ برنامج العمل اللائق حتى 2020، والنهوض بالعمالة الفلسطينية من خلال إنعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتطوير مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني ومساندة خطط دولة فلسطين للتنمية والإصلاح".حول الجهود الجارية لمدير عام المنظمة لإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة، نوه بأن المجموعة اخذت علما بما أشار إليه المدير العام خلال الجلسة العامة للمؤتمر من تطلعه لقيام مجلس الإدارة بإحداث تغيير إيجابي خلال هذا العام لإصلاح المنظومة الإشراقية لمنظمة العمل الدولية، خاصة أن تطوير عمل المنظمة في إطار "مبادرة المعايير" التي أطلقها المدير العام سيدعم عمل لجنة الخبراء ويجعلها أكثر شفافية خلال عملية تقييمها للدول.