تقدّم محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تسهيل الاستيلاء على المال العام، وعدم تحصيل مستحقات مالية للدولة بمحافظة البحيرة تقدر بأكثر من 140 مليون جنيه.وقال الحناوي: إن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظة البحيرة، يؤكد أن هناك مخالفة مالية متمثلة في عدم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011، وفتوى مجلس الدولة بشأن حصر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والحسابات المقامة بالمحافظات لما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لكبار العاملين في ديوان عام محافظة البحيرة، والوحدة المحلية، لمركز ومدينة بلغ 858 ألف جنيه.وأضاف أنه تم قيد مبلغ 41 مليونًا و516 ألف جنيه بحسابي الديون والمطلوبات دون وجه حق طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن مجموعات وهمية وتقديرات جرافية.وتابع أنه تم مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزادات بإرساء مزاد على متزايد بعينه مع العلم بأن العطاء كان 600 ألف جنيه فقط، وتم رسو المزاد عليه بقيمة 605 آلاف جنيه، في حين أن هناك مزادات أخرى مساحة أرض أقل تم رسوها بمبالغ أضعاف هذا المبلغ.