بحثت الهيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، في جلسة تشاورية، تبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعى والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرى فى خطوة لاستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث إن المتاح حاليًا في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهرا فأكثر، ما يمثل عائقًا أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.وتنفذ الهيئة هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال.وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، في كلمته أمام المشاركين من ممثلي مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجميعة الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلي، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية، بالإضافة إلى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مبديًا اهتمامه بما تم تبادله من آراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فعاليات ورشة العمل، مؤكدا أن جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي طرحت ستؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل، فضلا عن أفضل الممارسات المطبقة دوليًا.وأضاف أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية مهمة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل، وأن هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند استحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة.وأكد د. عمران، ان الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أداة الدين قصيرة الأجل في خلال 5 أيام عمل كحد اقصي من تاريخ تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظرا للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.وفى ذات السياق، قال عبدالحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة: إن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب فى مطلع هذا العام– والتي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عاما على قانون سوق المال المصرى جاءت في إطار حرص الهيئة على استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بأصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلًا من قرار جمعية عامة غير عادية وفقًا للقانون القديم.