أشاد النائب خالد هلالي عضو مجلس النواب، بموافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، مؤكدًا أنه سوف يساهم إلى حد كبير في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون سيضع عقوبات للحد من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورًا لشخص آخر، مشيرًا إلي أن العقوبة في هذه الحالة سوف تكون الحبس أو الغرامة.وأضاف "هلالي"، أن مشروع القانون يهدف إلي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، فضلًا عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت عليها.وأكد خالد هلالي، أنها خطوة إيجابية للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية والاستخدام غير المشروع للإنترنت في الفترة الأخيرة.