عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل القائم بأعمال تسيير الحكومة، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.وفى بداية الاجتماع عرض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الآليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.وأوضح الوزير خلال العرض أنه تم ميكنة مكاتب الصحة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط. لافتًا إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 مليون و560 مولودًا، وأن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال استراتيجية الحد من الزيادة السكانية.وأشار عماد إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، لافتًا إلى أنه قد تم في أغسطس الماضي إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية الغير منضبطة، والأكثر احتياجًا.وأضاف أنه تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة. وأضاف الوزير أيضا أن هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات فى المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.وتابع الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية، والتي يتم التعامل معها من خلال استراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، لافتا إلى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، وذلك بما يساهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.