رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وزير الداخلية، لطفي براهم، بعد أيام من غرق مركب صيد كان يقل عشرات المهاجرين، جنوب شرقي البلاد. وكلف الشاهد وزير العدل، غازي الجريبي، بمهام وزير الداخلية مؤقتا. وأصدرت الحكومة بيانا لم تشر فيه إلى أسباب إقالة براهم، لكن مسؤولا حكوميا، رفض الكشف عن هويته، قال لوكالة رويترز للأنباء: "أقال الشاهد وزير الداخلية بسبب فشله في منع القارب والهجرة غير الشرعية للقوارب بشكل عام". وأنقذت السلطات 68 شخصا من القارب المنكوب، لكن يُعتقد أن أكثر من مائة شخص، بما في ذلك أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، لقوا حتفهم في الحادث، حسب مراسلة بي بي سي في تونس، رنا جواد. وكان معظم من كانوا على متن القارب تونسيين يحاولون الهروب من البطالة والأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن تونس أوقفت نحو ستة آلاف مهاجر كانوا في طريقهم لمغادرة سواحلها إلى أوروبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بزيادة كبيرة عن عدد الذين منعتهم الحكومة من الهجرة غير الشرعية خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتقول تقديرات إن هذا العدد لا يتجاوز المئات. ومنذ بداية العام الحالي وحتى الثاني من مايو/آيار، وصل 1,910 مهاجرين تونسيين إلى إيطاليا، من بينهم 39 امرأة و307 قاصرات - من بينهم 293 قاصرا بدون مرافق - مقارنة بـ 231 فقط خلال نفس الفترة من عام 2017، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية. وشهدت العلاقة بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية توترا شديدا، خاصة بعد أن أمهل رئيس الحكومة الوزير المقال مهلة 48 ساعة لإلقاء القبض على وزير الداخلية السابق، ناجم الغرسلي، الهارب من العدالة منذ نحو ثلاثة أشهر. وعين براهم وزيرا للداخلية، في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، قادما من جهاز الحرس الوطني الذي قاده لنحو عامين. ويقول بسام بونني،مراسل بي بي عربي في تونس إن البلاد شهدت، منذ تعيين براهم، تراجعا ملحوظا في المخاطر الإرهابية، بعد سلسلة من الهجمات ما بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. لكن الجهاز الأمني التونسي بقي عرضة لانتقادات محلية ودولية بسبب انتهاكات حقوقية مزعومة، تضمنت استمرار التعذيب وسوء معاملة الموقوفين، إضافة إلى تهديد الحريات الفردية.