رفضت لجنة الإفراجات في سجن “ريمونيم” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الإفراج المبكر عن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، التي اعتقلتها قوات الاحتلال من منزلها في 19 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتوصلت لاتفاق مع نيابة الاحتلال العسكرية في مارس/آذار الماضي، والذي بموجبه ستقضي ثمانية أشهر داخل السجن. وجاء رفض إطلاق سراح التميمي المبكر بحسب توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، التي نصت على أن الفتاة التي كانت تتعرض قبل أن تُسجن، هي وعائلتها وقريتها النبي صالح، إلى اعتداءات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، تحمل “أيدولوجية خطيرة” ويجب الإبقاء عليها داخل السجن لـ”ردعها”. وقالت عهد التميمي خلال محاكمتها العسكرية اليوم: “سأخرج من هنا برأس مرفوع، لقد قتل جنود الاحتلال اليوم ابن عمي عز الدين التميمي في قرية النبي صالح المحتلة”. ووجه الاحتلال للتميمي التي لم تكن قد بلغت الـ18 عند اعتقالها، 12 تهمة أُنزلت لاحقًا في الاتفاق مع النيابة إلى 4 تهم، من ضمنها “الاعتداء على جندي” تم توثيقه بالفيديو في ساحة منزلها الواقع في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة. وعزت لجنة الإفراجات، قرارها هذا لما وصفته بأن “الأسيرة لم تندم على ما فعلت وستكُمل بهذه الطريق”. وعلقت محامية التميمي، جابي لسكي، على قرار اللجنة بعدم إطلاق سراح الفتاة الأسيرة، بأنه غير مفاجئ، مضيفة أنه ” عندما شرحت للجنة طبيعة الاحتلال الذي تُعاني منه عهد، قالت اللجنة إن هذه ليست جلسة سياسية”. و كانت محكمة الاحتلال قد رفضت قبل ما يقارب الشهرين، الطلب الذي تقدمت به التميمي بإجراء محاكمة عادلة لها في جلسة مفتوحة للجمهور. وتضمن قرار المحكمة حبس التميمي 8 أشهر أخرى “مع وقف التنفيذ”، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أيا من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 5000 شيكل. فيما قضت المحكمة العسكرية، بسجن الفلسطينية ناريمان التميمي، والدة عهد، لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية، بادعاء إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته.