أقر مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها بعد ظهر الأربعاء إجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات العراقية التي جرت في 12 من الشهر الماضي. وجاءت جلسة المجلس تلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأن خروقات جسيمة وقعت في الانتخابات. وقد صوت المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائبا على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي. وشملت مواد التعديل إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضية الحالي، على أن “يوقف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي أشار اليها مجلس الوزراء”. كما نصت التعديلات على إلغاء نتائج تصويت الخارج لجميع المحافظات، فضلا عن انتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى. وأعطى التعديل للهيئة القضائية المشرفة صلاحية إلغاء نتائج بعض المراكز الانتخابية التي يثبت فيها وجود مخالفات تتطلب إلغاء نتائجها.