قالت هيئة مكافحة الفساد الباكستانية، يوم الأربعاء، إنها وافقت على فتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي وسلفه نواز شريف فيما يتصل بمشروع مرفأ للغاز الطبيعي المسال. وتأتي هذه الأنباء بعد أقل من أسبوع من انتهاء فترة ولاية استمرت خمس سنوات لحزب (الرابطة الإسلامية-جناح نواز) الحاكم الذي أسسه شريف، وسلم الحزب السلطة لحكومة انتقالية لتسيير الأعمال حتى إجراء انتخابات يوم 25 يوليو /تموز. ويأتي قرار مكتب المساءلة الوطني، المتعلق بمرفأ لم يحدد اسمه، ضمن مبادرة جديدة تستهدف كبار الساسة في البلاد. وقال المكتب إن خزانة الدولة تكبدت خسائر بمليارات الروبيات وطلب التحقيق مع عباسي وشريف وغيرهم لمنحهم عقدا مدته 15 عاما في مرفأ الغاز المسال ”لشركة من اختيارهم في انتهاك للقواعد واستغلال لسلطاتهم“. ولم يكشف المكتب أي واحد من مرفأين للغاز المسال اكتمل العمل فيهما هو المعني في التحقيق. ويجري العمل حاليا لتشييد عدة مرافيء أخرى لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وقال عباسي، الذي خرج من السلطة وهو رئيس للوزراء، إنه ليس على علم بالتحقيق وإن أحدا لم يتصل به. وكان عباسي وزيرا للبترول أثناء تولي شريف منصب رئيس الوزراء، وأشرف على تحرك باكستان نحو البدء في مشروعات الغاز الطبيعي المسال بعد أن وصل حزبه للسلطة في انتخابات عام 2013. وردا على سؤال لرويترز قال عباسي إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عمل وزارة البترول نظرا لأن شريف ”لم تكن له مسؤولية مباشرة عن عمل الوزارة“.