دبي (الاتحاد) أفاد تقرير مجموعة البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية لقطر والصادر في شهر أبريل الماضي، بأن نمو إجمالي الناتج المحلي ظل ثابتاً عند مستوى 2.2% في عام 2017، ما يعكس جزئياً آثار الخلاف الجاري بین قطر وجيرانها. وقال التقرير إنه تحديداً في شهر يونيو أدى الخلاف وقطع العلاقات الدبلوماسية إلى انخفاض حاد في الواردات بنسبة 40% في ذلك الشهر مقارنة بالعام الماضي، ما أسهم في تضخم أسعار المواد الغذائية، كما أثر ذلك بالسلب على مشاعر المستثمرين، وهو ما تجلى في صورة بيع للأوراق المالية وتقلص قدرة البنوك التجارية على الحصول على أموال من الخارج؛ إذ انخفضت بشدة إيداعات غير المقيمين في البنوك القطرية لترتفع أسعار الفائدة فيما بين البنوك وتتقلص الاحتياطيات من النقد الأجنبي.