يلتقي وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم الخميس للموافقة على تعزيز قدرة الحلف على تحريك قوات سريعة في حال اندلاع أزمة، في غياب المؤشرات على تراجع المخاوف بسبب التوتر القائم مع روسيا، والذي زادت حدته خلال الأعوام الأخيرة منذ تدخله في سوريا واقتطاع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وسيعمل الحلف على خطة عسكرية للتدخل السريع، لمجابهة الخطر الروسي، سيتم اعتمادها في قمة الشهر المقبل والمعروفة باسم 30 - 30 - 30 - 30. والتي تعني تجهيز 30 كتيبة من القوات البرية و30 سربا من المقاتلات الجوية و30 سفينة للانتشار في غضون 30 يوما من وضعها في حالة تأهب. ولا تتطرق الخطة إلى أعداد القوات بالتحديد أو الموعد النهائي لوضع الاستراتيجية. ويتراوح قوام الكتيبة في حلف شمال الأطلسي بين 600 و1000 جندي. ويقول مسؤولون من الحلف إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها الأوروبيين لتجهيز المزيد من كتائب الحلف وسفنه وطائراته للقتال وذلك في مسعى جديد لتعزيز قوته على ردع أي هجوم روسي. وقال دبلوماسي كبير في الحلف اطلع على الخطط الأميركية، لـ«رويترز»: «لدينا خصم (روسيا) يمكنه أن يتحرك بسرعة ويدخل البلطيق وبولندا لشن هجوم بري. ليست لدينا رفاهية الحشد في شهور». وقال مسؤول أميركي إن المبادرة تهدف بالأساس إلى مواجهة روسيا وتنفيذ استراتيجية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للدفاع الوطني لعام 2018 والتي تتهم موسكو بالسعي «لتحطيم حلف شمال الأطلسي». وسيوافق وزراء الدفاع رسميا على إقامة مركزين قياديين، الأول لحماية خطوط الملاحة الأطلسية ومقره نورفولك بولاية فرجينيا الأميركية، والثاني لتنسيق حركة الجنود في أنحاء أوروبا ومقره مدينة أولم بجنوب ألمانيا. وقال أربعة مسؤولين من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لـ«رويترز» إن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس سيسعى وراء موافقة واسعة النطاق على الخطة في بروكسل خلال اجتماع اليوم عندما يلتقي وزراء دفاع الناتو وذلك لتمهيد الطريق أمام إقرار زعماء الحلف للخطة خلال قمة مقررة في يوليو (تموز). لكن يبدو أن الخلاف بين الدول الأوروبية والحليف الأميركي سيهيمن على الاجتماع الذي يأتي قبل خمسة أسابيع فقط من موعد قمة لقادة الحلف. لكن أكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء أنه يبذل جهودا حثيثة لمنع الخلاف المتصاعد بين أوروبا والولايات المتحدة من أن يمتد إلى الحلف، مشيرا إلى وجود «خلافات جدية» بين الدول الأعضاء. ويتصاعد الخلاف بين الدول الأوروبية وواشنطن بسبب فرض رسوم جمركية أميركية على واردات الصلب والألمنيوم، وكذلك بسبب قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومن معاهدة باريس للمناخ. وقال ستولتنبرغ للصحافيين: «توجد الآن خلافات جدية بين حلفاء الحلف الأطلسي على مسائل خطيرة»، مضيفا أنه يبذل جهودا كبيرة لتقليل التداعيات على الحلف. وقال: «ما دام لا يتم التوصل إلى حل لتلك المشكلات، علي أن أركز على كيفية تقليل وحصر التداعيات السلبية على الحلف». وشدد ستولتنبرغ، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، على أن «الروابط على جانبي الأطلسي» لا تزال قوية، مشيرا إلى تخطي الحلف الأطلسي خلافات كبيرة بين الأعضاء على خلفية حرب العراق في 2003 وأزمة السويس في 1956. وأضاف: «الذي نراه مرة بعد مرة هو أننا تمكنا دائما من التوحد حول المهمة الجوهرية للحلف، المتمثلة بحماية بعضنا البعض والدفاع عن بعضنا البعض رغم تلك الخلافات». وأثارت مناورات حربية أجرتها روسيا العام الماضي، وشارك فيها 100 ألف جندي على حد قول مسؤولين غربيين، المخاوف من صراعات عارضة يمكن أن تثيرها مثل هذه التدريبات أو أي توغل في مناطق تتحدث الروسية في البلطيق. وينفي الكرملين بشدة مثل هذه الأهداف ويقول إن حلف شمال الأطلسي هو التهديد الأمني في شرق أوروبا. وقال فلاديمير تشيجوف السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي للصحافيين ردا على سؤال عن الاقتراح «حتى إذا انتشرت هذه الفكرة، وهو ما لا أتمناه، فإنها ستزيد فحسب من التوترات في جزء حساس على نحو متزايد من أوروبا». وتشعر الولايات المتحدة بالحرج بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وتدخلها في الحرب السورية منذ عام 2015 لذلك لا تثق في التصريحات الواردة من الكرملين وتريد أن تكون مستعدة لأي احتمال. يتجاوز قوام قوات حلف شمال الأطلسي مليوني جندي فهي بذلك أكبر من قوات روسيا التي يبلغ عدد أفرادها الموجودين في الخدمة نحو 830 ألف جندي وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وهو مؤسسة بحثية عسكرية مقرها بريطانيا. ودفع ضم روسيا للقرم الناتو إلى تشكيل قوة رد سريع صغيرة وإرسال أربع كتائب للبلطيق وبولندا بدعم من قوات وعتاد من الولايات المتحدة على أساس التناوب. لكن لم يتضح كم من الوقت سيستغرق الحلف لإرسال أعداد كبيرة من القوات إلى جناحه الشرقي وإلى متى سيستطيع دعمها. وقال مسؤولون إن فرنسا مضغوطة بالفعل بخوض معارك في أفريقيا كما أن تخفيضات بريطانيا في الإنفاق تحد من حجم القوات التي يمكن نشرها. وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة راند كوربوريشن عام 2016 إلى أنه يمكن لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تحشد لواء مكونا من ثلاث كتائب أو أكثر ومزودا بدبابات وغيرها من المدرعات في غضون نحو شهر. لكن مواردها ستتأثر سلبا للغاية مما سيحد كثيرا من قدرتها على خوض أي صراعات أخرى. ولم يتضح أيضا إن كان الاقتراح الأميركي سيتماشى مع مبادرات أخرى تهدف إلى رفع درجة الاستعداد الأوروبي للقتال ومعالجة نقص في الأسلحة وغيره من الأدوات العسكرية. وصاغ الاتحاد الأوروبي معاهدة دفاعية في ديسمبر (كانون الأول) لتطوير قوات للرد في حالة الأزمات والعمل معا لتطوير طائرات هليكوبتر وسفن جديدة. ويهدف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل «قوة تدخل» أوروبية بقيادة فرنسا. وقال دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي: «لدينا عدد معين من القوات في أوروبا ولا يمكنها الالتزام بكل اقتراح عسكري».