دبي:نادية سلطان ضبطت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي شخصاً من الجنسية العربية أنشأ صفحة مزيفة تعود لإحدى الجهات الحكومية الخدمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أنه مسؤول عن إنجاز المعاملات بها لاصطياد الباحثين عن عمل وإقامة في الدولة وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مدعياً أنه يعمل في تلك الجهة ومدعماً الصفحة بصور للمسؤولين في مناسبات مختلفة.وتفصيلاً قال العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات بانتشار صفحة لجهة حكومية في دبي وربطها مع جهة حكومية أخرى هي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مدعمة بصور لمسؤولين في مناسبات مختلفة، وادعى منشئ الصفحة أنه موظف في تلك الجهة ويقوم بإنجاز معاملات تختص بتأشيرات الإقامة وغيرها من المعاملات الخدمية بمقابل مادي، لافتاً إلى أنه تم تتبع المعلومات وتكليف فريق بحث من إدارة المباحث الإلكترونية، وتم التأكد من صحة المعلومات الواردة حيث تم إعداد كمين والإيقاع بهذا الشخص.وأكد أن المضبوط كان يطلب مبالغ مالية كبيرة لإنجاز معاملات الراغبين في إقامة في الدولة بطرق احتيالية، مضيفاً إن فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية ودورياتها الإلكترونية نجحت في تحديد هوية ومكان الشخص، وتم التواصل مع المتهم وإيهامه بالرغبة في الاستفادة من خدماته والاتفاق على موعد لتسليم الأوراق المطلوبة وتسليم المبلغ المطلوب لإنجاز إحدى المعاملات، وبحضوره في الوقت والمكان المحددين تم ضبطه، وجلبه للإدارة وتبين أنه يعمل مندوباً في إحدى شركات تخليص معاملات وانه مطالب بجلب عملاء جدد للشركة فقام بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعياً أنه موظف في تلك الجهة لإضفاء الصفة الرسمية على عمله مستغلاً سمعة تلك الجهات الطيبة، وتم تحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تم إغلاق الصفحات المزيفة بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع وقوع ضحايا جدد له. وفي ذات السياق قال العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي إن المتهم كان يعرض منح إقامة لعامين في الدولة بمبلغ 20 ألف درهم و3 سنوات ب 30 ألف درهم، وكان يقوم بطلب مستندات خاصة مثل صور الجوازات وشهادات الميلاد والشهادات العلمية وإنه تمكن من اصطياد بعض الضحايا.وأكد أن شرطة دبي تحذر من خطورة إرسال تلك الوثائق إلى أشخاص مجهولين والتي يمكن استغلالها بطريقة خاطئة، موضحاً أن الدوريات الإلكترونية بالإدارة اكتشفت أيضاً وجود صفحات لجهات حكومية في الدولة بهدف النصب والاحتيال وادعاء القدرة على المساعدة في إلغاء الإبعاد أو مخالفات الإقامة وغيرها بمقابل مادي، وتبين أن أحد الأشخاص يدير هذه الصفحات من خارج الدولة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.ودعا العقيد الهاجري الجمهور إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات الحكومية الخدمية الأصلية التي قد يستغل المجرمون أسماءها والتأكد من المعلومات الواردة في تلك الصفحات في ظل توافر العديد من قنوات الاتصال بهذه الجهات والمسؤولين العاملين بها، منوهاً بأن شرطة دبي تقدر تعاون الجمهور معها في الحد ومنع الجريمة والكشف عن مرتكبيها، متوجهاً بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الصفحات أو غيرها من الجرائم التي تستهدف أفراد الجمهور بالاحتيال عليهم بطرق متعددة.ولفت إلى أن سرعة الإبلاغ والتعاون مع الأجهزة الشرطة تؤدي إلى حماية المجتمع من عمليات نصب واحتيال متعددة وتحد من الجرائم وخاصة تلك التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي سبيلاً لها وغيرها.