بعد انتهاء مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني من دون تحقيق نتائج، تخوض الإدارة الأميركية حملة جديدة في الكونغرس لثنيه عن إقرار عقوبات جديدة ضد طهران حرصاً على منع انهيار المفاوضات الدولية. وانتقدت مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس أي عقوبات ضد إيران قد يتم التصويت عليها في الكونغرس مع انتقاله في يناير إلى السيطرة الجمهورية الكاملة، فقالت متحدثة، الثلاثاء، أمام رجال أعمال خلال اجتماع نظمته صحيفة وول ستريت جورنال أن ذلك سيكون "حماقة". وقالت مستشارة الرئيس باراك اوباما: إنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة بشكل أحادي عقوبات إضافية، فسوف ننسف المفاوضات". ولفتت كذلك إلى أن "مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) ستنقسم والأسرة الدولية ستحمل الولايات المتحدة وليس إيران مسؤولية انهيار المفاوضات". وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز (ديموقراطي) ومارك كيرك (جمهوري)، موجود في أدراج مجلس الشيوخ منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، يدعمه ستون سناتور من أصل مائة لكنه مجمد بفضل مناورات البيت الأبيض. والهدف من هذا النص هو أن يكون بمثابة تحذير لإيران بأن الكونغرس سيفرض تلقائياً عقوبات اقتصادية جديدة على قطاعات استراتيجية إيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في الأشهر المقبلة. وقال منينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، والذي يعتبر من صقور الديموقراطيين، الأربعاء: "في نهاية المطاف، إذا لم يتم إبرام أي اتفاق بحلول 24 مارس، فإن تحركاً في الكونغرس يجيز عقوبات سيمنحنا الثقل الضروري لمنع إيران من التحول إلى دولة تملك أسلحة نووية". وتتواصل المفاوضات في الكواليس بين الجمهوريين والديموقراطيين حول مضمون نص يطرح في مطلع العام 2015. وتردد الإدارة الأميركية التي تخوض منذ سنوات مفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل، إنها ستبذل كل ما في وسعها بما في ذلك شن ضربة عسكرية لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية غير أن الرئيس أوباما لطالما أعطى الأولوية للوسائل الدبلوماسية جاعلاً من تحقيق تقارب مع إيران إحدى أولويات سياسته الخارجية. كذلك حذر العديد من الخبراء في واشنطن من فرض عقوبات أميركية جديدة. وقالت اليزابيث روزنبرغ، المحللة في مركز نيو أميريكان سيكيوريتي: إن "عقوبات أشد سيكون لها تأثير عكسي بل قد تدفع طهران وأعضاء آخرين في مجموعة 5+1 إلى التخلي عن المفاوضات" مضيفة أن "ذلك قد يعرقل المحادثات" الدولية بدون "وقف أنشطة التخصيب النووي". وفي حال إصدار قانون جديد ضد إيران توقع الخبير في معهد كارنيغي كريم سجادبور احتمالين: "الاحتمال الأول هو أن تقول إيران: «سوف نخرج من المفاوضات لكننا لن نستأنف أنشطتنا» والاحتمال الثاني وهو المرجح هو أن تقول إيران: «سوف نستأنف أنشطتنا لكننا سنواصل التفاوض». ولفت سجادبور إلى أن الإيرانيين في الحالتين "يمكن أن يكونوا واثقين بأن العالم سيتهم الولايات المتحدة وليس إيران بالفشل لأنه سيقول إن الكونغرس هو الذي أسقط الاتفاق".