بغداد:«الخليج»، وكالاتقرر البرلمان العراقي، أمس، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت قبل حوالي شهر، وحقق فيها رجل الدين مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً، كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات وإقالة أعضائها التسعة وانتداب تسعة قضاة للإشراف على العملية،وبعد عدة محاولات فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، عقد 173 نائباً من أصل 328 في البرلمان المنتهية ولايته جلسة استثنائية، أمس، وصوت النواب على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، وبإشراف مجلس القضاء الأعلى وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة. وأكد البرلمان أمس أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدوياً بدون استخدام أي آلات. وقرر «إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر». كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة.وفاجأ ائتلاف «سائرون» الذي يدعمه الزعيم الديني مقتدى الصدر الجميع بحصوله على المرتبة الأولى في سلم الفائزين في الانتخابات، متقدماً على ائتلاف «الفتح» الممثل خصوصاً بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب. وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين . وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد. وتبدو حركة الاحتجاج الأوسع والأكثر عرضة للانفجار، في محافظة كركوك المتعددة الأعراق والغنية بالنفط. وتبادل فيها الأكراد الذين يشكلون أكثرية والعرب والتركمان التهديدات، ما اضطر السلطات إلى إعلان حظر تجوال الليلة التي تلت إجراء الانتخابات. وكان نائب الرئيس العراقي إياد علاوي أبدى، أمس، دعمه لقرار مجلس الوزراء الخاص بالتصويت على مقررات اللجنة المشكلة لمتابعة الخروقات الانتخابية، واصفاً إياها «بالخطوة العظيمة» للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وكشف المخالفات الفاضحة التي شابتها والجهات التي تقف وراءها. وأضاف علاوي في بيان، «كنا أول من طالب بإشراف قضائي كامل على ملف الانتخابات بدل اعتماد التسييس والمحاصصة في اختيار المفوضية التي أثبتت الوقائع والأحداث فشلها في إدارة العملية الانتخابية»، مهيباً «بمجلس النواب حشد الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات وتدعيم قرار مجلس الوزراء». ودعا السلطات القضائية إلى «التعاطي مع مقررات مجلس الوزراء وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم العادل»، محذراً من أن «أي تباطؤ في تطبيق تلك المقررات ستكون له تداعيات سلبية على مجمل العملية السياسية».