شهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى تحقيق رؤية المجلس لإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين. نموذج ويقدم «مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي» النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك. وتم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربـية السعوديــة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويترأس المجلس من جانب دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة و التي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين. رؤية مشتركة ويهدف المجــلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظـــومة تعلـــيمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية. وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعــال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقــياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط. آلية عمل ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين فمن الجانب الإماراتي يضم المجلس معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني. ويضم المجلس من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود، وزير الثقافة، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة محمد التويجري من الجانب السعودي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.