أمهل رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس الحكومة الأردنية الجديدة أسبوعاً قبل المضي في إجراءات تصعيد ضدها حتى سحب قانون ضريبة الدخل. ترافق ذلك مع تنفيذ النقابات المهنية في الأردن إضرابها العام أمس، في ظل تراجع حدة الاحتجاجات، في ما بدا أنه توجّه لإعطاء الحكومة فرصة. وأكدت مصادر رسمية أن رئيس الحكومة المكلّف عمر الرزاز بدأ اتصالات مع عناصر فريقه الوزاري الجديد، مشيرة إلى تغيير الفريق الاقتصادي في الحكومة. وألمحت إلى أن التغيير سيشمل نواب الرئيس ووزراء خدمات وجه اليهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني انتقاداً مباشراً خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة في الصحف الرئيسة. وفيما توقعت المصادر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني اليوم، توقعت مصادر أخرى تريُّث الرئيس المكلف حتى مطلع الأسبوع المقبل. وقال مسؤولون إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء، مشيرين إلى أن تكليفه تشكيل حكومة يبعث برسالة للمانحين الأجانب مفادها أن الأردن سيمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات، ولكن تدريجاً. ورغم استقالة رئيس الحكومة هاني الملقي وتكليف الرزاز لتهدئة الغضب العام، تواصلت الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي، على قانون ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، لكن كان لافتاً تراجع أعداد المحتجين. وأغلقت متاجر وصيدليات أبوابها في عمان، فيما مضت نقابات عمالية قدماً في الإضراب العام، أبرزها نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين. وكانت الاحتجاجات تواصلت ليل الثلثاء- الأربعاء، إذ احتشد المئات في العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأغلقت الشرطة الطرق لمنع المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة. وحمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء، وتطالب بإعادة دعم الخبز، فيما احتفل آخرون بتغيير رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يضر بالفقراء. وأفاد نقابيون بأن الاستجابة للإضراب تراجعت بعد انخفاض واضح في أعداد المعتصمين أمام مجمع النقابات، وانتقادات واضحة وجهها منتسبو النقابات إلى نقباء بسبب تضارب البيانات حيال إجراءات التصعيد. وعزا مراقبون تراجع الإضراب إلى التريث ومنح الحكومة الجديدة مهلة التشكيل واتخاذ قرارات تتعلق بسحب قانون ضريبة الدخل وفتح حوار وطني حوله، حسب ما وجّه العاهل الأردني حكومته في كتاب التكليف السامي. ووفق قراءة رسمية لتراجع أعداد المتظاهرين، فإن مهلة تشكيل الحكومة قد تتجدد في حال نجح رئيس الحكومة المكلف باختراق تحدي استعادة ثقة الشارع بخيارات الفريق الوزاري.