قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد السجن 5 سنوات، على المدعو نبيل رجب بتهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في زمن الحرب، وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية. وكان دفاع المستأنف قد تقدم في جلسة سابقة برد هيئة المحكمة، لأن رئيسها قد نظر الدعوى في بدايتها، فقرر رئيس محكمة الاستئناف العليا إحالتها إلى إدارة التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراء المناسب حيال الموضع، فجاء رد الإدارة بأن ما ذكر من أسباب لا يعتبر مانعا للقاضي من نظر الدعوى، حيث لم يكون عقيدة في القضية وأصدرت الحكم فيها هيئة مغايرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم في غضون شهر مارس من عام 2015 بالنشر علنًا على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية. كما قام المتهم علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على موقعه في تويتر، ودلت التحريات السرية لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على أن المتهم هو مرتكب هذه الواقعة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، ونفاذًا لهذا الأمر تم ضبطه وضبط العديد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في النشر ببرنامج التواصل الاجتماعي تويتر ووجدت هذه التغريدات على هذا الحساب. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم، وأمرت المحكمة بنشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقته، فطعن على الحكم بالاستئناف، والتي حكمت بعد النظر في القضية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم.