فز حجم التبادل التجاري العراقي- الروسي، باستثناء التعاون العسكري وفي قطاع الطاقة، إلى 1.4 بليون دولار خلال عام 2017 ، بعدما كان دون بليون في العام السابق، على رغم وجود بوادر أزمة ما بين حكومة بغداد وبعض الشركات النفطية الروسية التي تحدت الأولى بزيادة استثماراتها في إقليم كردستان، من دون الحصول على موافقات مركزية. وقال السفير العراقي لدى موسكو حيدر العذاري في مؤتمر صحافي عقده هناك، أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين باستثناء التعاون في مجال الطاقة والمجال العسكري» ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 53 في المئة، قياساً الى عام 2016 وبلغ بليون و402 مليون دولار بعدما كان يبلغ 916 مليوناً و800 ألف دولار». ورأى العذاري أن «هذا الحجم من التعاون هو دون مستوى الطموح مقارنة بما يتمتع به البلدان من إمكانات، مشيراً إلى تواصل عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة وعلى مستوى وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري ونائب رئيس وزراء روسيا ديمتري راغوزين، وعضوية ممثلين عن كل الوزارات لكلا البلدين، للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة». وجابهت إحدى أكبر الشركات النفطية الروسية «روزنفت»، رفض حكومة بغداد لاستثماراتها النفطية في إقليم كردستان بعيداً عن سلطة وزارة النفط الفيديرالية، باستثمارات إضافية بببلايين الدولارات لإنشاء شبكة لنقل الغاز والنفط داخل الإقليم. وسبق أن كشف تقرير روسي أن «عقود شركة روزنفت الروسية مع السلطات العراقية في بغداد، واتفاقاتها الاستثمارية مع جهات كردية، معرضة للخطر وأن بلايين الدولارات الآن على المحك». وأفاد التقرير بأن» موسكو تتعرض لخطر اقـتـصادي جسيم يـقـوض عـلاقاتها مع العراق، وكل ذلك يــعـود إلى محـــاولة كردستــان العـراق الانفـصال عن البلاد، وتــداعيـات استفتاء الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي». ووقعت إدارة شركة «روزنفت» الروسية في تلك الفترة عقوداً مع حكومة كردستان العراق، لاستثمار ما يصل إلى 4 بلايين دولار كاستثمار في قطاع الطاقة». فيما تقول السلطات العراقية إن «جميع صفقات الطاقة التي أبرمتها أربيل من دون موافقة بغداد غير قانونية، وهي تشمل عقود شركة روزنفت الروسية أيضاً». وفي العودة إلى سفير العراق في موسكو حيدر العذاري، ورداً على أسئلة في شأن عقود النفط بين روسيا وحكومة إقليم كردستان، أشار السفير العراقي إلى أن «العقد الذي تم توقيعه بين شركة «روزنفت» وحكومة إقليم كردستان خلال العامين الحالي والماضي على هامش مؤتمر سانت بطرسبورغ، يتعارض مع الدستور العراقي الذي يعطي الحق فقط للحكومة الاتحادية بتوقيع العقود النفطية». وأشار إلى إن «الحكومة الاتحادية غير ملزمة بهذه العقود وتعدها غير قانونية، في حين أنها تدعم الشركات التي تتعامل معها مباشرة كشركة «لوك أويل» و«غاز بروم» و«باش نفط» وغيرها من الشركات». واستبعد أن «يكون للعقد الذي تم توقيعه أخيراً بين شركة «روزنفت» وحكومة إقليم كردستان، أية تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين، إذ أجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في العام الماضي زيارة إلى العراق التقى خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتم التباحث في سبل التعاون وتذليل العقبات والتحديات بين الجانبين». وقال العذاري في تصريحات إعلامية «إن الشركات الروسية تلعب دوراً مهماً في مجال إعادة الأعمار في العراق، وتعمل السفارة على الترويج لفرص استثمارية والمساهمة في مشاريع أعادة الأعمار، وهناك إقبال جيد من قبل الشركات الروسية». وأضاف أن غالبية البنى التحتية في العراق روسية، كالمحطات الكهربائية والطرق والجسور ومنشآت الطاقة»، مشيراً إلى أن العراق تربطه بروسيا علاقات تمتد لأكثر من 72 عاماً». كما صرح السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، بأن آفاق جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة أمام شركات روسية للعمل في العراق، وبالدرجة الأولى في قطاع الغاز، مشيراً إلى أن الاستثمارات الروسية فيه بلغت 10 بلايين دولار. وأضاف أن» الشركات الروسية الرائدة مثل «غازبروم نفط و «لوك أويل» تساهم في شكل كبير في قطاع النفط المحلي، فيما بلغ «إجمالي الاستثمارات الروسية في هذا المجال 10 بلايين دولار»، لافتاً إلى أن الشركات «لا تعتزم التوقف عند هذا الحد فقط، وتهتم بتعزيز التعاون مع العراق».