يُصوّت مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل على توصيات اللجنة المالية بشأن صندوق التنمية العقاري والتي طالبت وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ 38 ملياراً و980 مليون ريال للصندوق وهي فرق رأس المال المصرح به والمدفوع للصندوق ليتسنى له إقراض عدد كبير من المواطنين والتخفيف من قائمة الانتظار. وبلغ رأس المال المدفوع في نهاية العام (34ـ1435) مبلغ 151 ملياراً و915 مليون ريال بينما المصرح كان 190 مليارًا و898 مليون ريال، وفقًا لـ”الرياض”. وكان الصندوق قد وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم من خلال تنسيق بين الصندوق ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ حتى يستطيع الاستمرار في ممارسة مهامه. كما يصوت المجلس على إعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر بنسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى وجدولة دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين.