طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، لحسن الداودي، إعفاءه من منصبه، على خلفية جدل كبير أثارته مشاركته في احتجاج على مقاطعة منتجات شركة الحليب المغربية الفرنسية "سنترال دانون". وأصدر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، مساء الأربعاء، بيانا ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودي في وقفة احتجاجية في الرباط نظمها الثلاثاء عمال الشركة للمطالبة بوقف حملة المقاطعة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة. وقال البيان، الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن "مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب". وأضاف بيان حزب العدالة والتنمية: "تحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية". ومن المتوقع أن تصبح استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي نافذة بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس. وكان الداودي مسؤولا مباشرا عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار. وتستهدف حملة المقاطعة، التي انطلقت في 20 أبريل على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي من دون أن يتبناها أحد، منتجات 3 شركات رائدة في مجالها، هي شركة المياه المعدنية "سيدي علي"، وشركة "أفريقيا" للغاز والمحروقات بالإضافة إلى شركة الحليب المغربية الفرنسية "سنترال دانون". وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها لخفض الأسعار، كبدتها خسائر كبيرة خاصة "سنترال دانون"، التي أعلنت في مطلع الأسبوع أن مبيعاتها انخفضت إلى النصف منذ بدء الحملة إلى جانب خسائر متوقعة قيمتها 150 مليون درهم مغربي (15.89 مليون دولار) خلال الشهور الـ6 المنتهية في 30 يونيو. كما قالت "سنترال دانون" إنها ستخفض كمية الحليب الذي تجمعه من 120 ألف فلاح بنسبة 30% وتسرح العمال المرتبطين معها بعقود قصيرة الأجل ويبلغ عددهم 900 عامل في حين التزمت الشركات الأخرى التي تشملها المقاطعة الصمت. وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من 3700 شخص ونشرته جريدة "ليكونوميست" قبل أسبوعين أن 74% من المشاركين في الاستبيان سمعوا عن المقاطعة، و57% يستجيبون لها وأن "الطبقة الوسطى" تمثل القوة القائدة للحملة. المصدر: أ ف ب + رويترز