قال مصدر حكومي أردني إن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز سيعقد اليوم لقاءات مع رئيسي مجلسي النواب والأعيان وممثلي النقابات المهنية في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، فيما تتواصل تظاهرات الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل. ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمان احتجاجات رغم دعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الى إجراء حوار ومراجعة شاملة لمشروع القانون. وأدت حركة الاحتجاج هذه الى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف الرزاز الخبير الاقتصادي بتشكيل حكومة جديدة. وأوضح المصدر الحكومي الأردني الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن «رئيس الوزراء المكلف سيبدأ اليوم مشاوراته قبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله خلال أيام». وأضاف إنه «من المتوقع أن يلتقي الرئيس في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة اليوم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ومجلس النقابات المهنية». وفي أول تصريح له منذ تكليفه تعهّد الرزاز مساء أمس «الحوار مع مختلف الأطراف» للوصول الى «نظام ضريبي عادل ومنصف». وقال الرزاز في تغريدة على (تويتر): «أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات». ودعا العاهل الأردني الثلاثاء رئيس الحكومة الجديد المكلف الى إجراء «مراجعة شاملة» لمشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام. وقال في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، «على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل». وأضاف «على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني». وكان مجلس النقباء قد قرر أمس "إعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال إجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة بإجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل.