عقد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعًا مع عدد من أمناء الحفظ الذين أبدوا رغبة قوية فى زيادة تعاملاتهم عبر آلية شراء الأوراق المالية بالهامش؛ سعيًا من إدارة البورصة لتذليل كل العقبات التى تَحول دون تفعيل دورهم فى الشراء بالهامش.ويعتبر هذا اللقاء الرابع بين إدارة البورصة وأمناء الحفظ، لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش؛ سعيًا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط جميع الآليات والأدوات المالية المتاحة.وقال رئيس البورصة: إن تفعيل دور البنوك فى الشراء بالهامش يسهم فى زيادة القوة الشرائية للمستثمر بما يضيف إلى السوق مزيدًا من السيولة، حيث يستطيع المستثمر شراء كمية أكبر من الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة، مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.وأثنى أمناء الحفظ، خلال الاجتماع، على جهود البورصة لتفعيل آلية الشراء بالهامش؛ لما لها من أثر إيجابى على الطرفين "سوق الأوراق المالية، والبنوك"، فيما تعهدت البورصة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتفعيل دور البنوك فى هذا الشأن.وتابع فريد أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشى تتميز بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومى، على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقًا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.وذكر فريد أن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل، وفقًا لقيمتها السوقية، وإذا تبيَّن أن مديونية العميل تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة انخفاض الأسعار، وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة، سواء بسداد نقدى أو تقديم ضمانات نقدية.ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق فى اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدَّمة من العميل؛ للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية، فى حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.واتفق الطرفان من البورصة وأمناء الحفظ على استكمال المشاوارت للوصول إلى الصيغة التى تسهم فى تفعيل عمليات الشراء الهامشى؛ لما لذلك من أثر كبير على أداء البورصة من حيث السيولة والتداول.