تواصل – الرياض: طالب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بوضع حلول سريعة لمعالجة ملف الاستقدام وتضرر الأسر منه بشكل كبير من ناحية ارتفاع فاتورة التكلفة مقارنة بدول الجوار، إضافة إلى طول مدد الاستقدام التي تصل إلى أشهر عدة، وانخفاض جودتها، وتطوير قطاع شركات الاستقدام من خلال إستراتيجية واضحة، وإعادة النظر في الكثير من القرارات التي تأثرت بسببها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال: ليس الهدف توظيف السعوديين في مهارات متدنية من خلال إحلالهم مكان العمالة الوافدة، بل يجب توظيفهم في وظائف تتطلب مهارات عالية، مثل التقنية الحديثة وغيرها من الوظائف، وفقاً لـ«عكاظ». وتابع: إضافة إلى ذلك تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة التستر وإزاحة العمالة التي تسيطر على بعض الأنشطة، فضلاً عن ملف أسر الضمان الاجتماعي.