وعد رئيس الوزراء الأردني الجديد المكلف بتشكيل حكومة جديدة عمر الرزاز، الخميس، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإعادة دراسته مع القطاعات المختلفة، في تصريحات صحفية أدلى بها في أعقاب لقاء مع رئيسي مجلس النواب والأعيان. وتأتي تصريحات الرزاز، بعد يومين من تكليف العاهل الأردني له، بتشكيل الحكومة خلفا لهاني الملقي الذي قدم استقالته على وقع احتجاجات عمت أرجاء البلاد، خرج فيها آلاف العمال والمهنيين. وقال الرزاز في تصريحات نقلتها وكالة عمون الإخبارية أمام مجلس الأمة، إن "هناك توافق على سحب مشروع القانون وإعادة دراسته لأسباب عديدة"، من بينها الحاجة إلى "حوار عميق" وقياس الأثر الضريبي كاملا بدون التعدي على حقوق المواطنين، فيما نوّه إلى أن الحكومة ستسحب مشروع القانون بعد أداء القسم رسميا الأسبوع القادم.  وعكف الرزاز خلال اليومين الماضيين، على إجراء مشاورات ماراثونية مع قطاعات مختلفة بشأن المرحلة المقبلة والمطالب التي أججت الاحتجاجات، وسارع إلى نشر تغريدات متتالية لاطلاع الرأي العام على توجهات الحكومة المقبلة، انسجاما مع توجيهات ملكية بضرورة تشكيل حكومة رشيقة، وإطلاق حوار شامل مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لإنجاز مشروع ضريبة "عادل". من جانبه، قال الاقتصادي معن قطامين في تصريح لـCNN بالعربية، إن خطوة سحب مشروع القانون بادرة مهمة على طريق إجراء عملية إصلاح ضريبي شامل، مبينا أن الإشكالية لا تتعلق بضريبة الدخل فقط، بل بمراجعة ضرائب المبيعات التي اتخذت منحى تصاعديا خلال العامين الماضيين، وإعادة النظر بالشرائح التي ستشملها ضريبة الدخل، وكذلك مراجعة معالجة التهرب الضريبي. ويعتقد الاقتصادي الأردني زيان زوانة في تصريح لـCNN بالعربية ، أن ما حصل في البلاد قبل يوم الإضراب العام فب 30/5/2018 وما بعده، حمل دروسا فارقة في تاريخ السياسة الأردنية.  ورأى زوانة أن الإعلان عن سحب مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، لإعادة دراسة المنظومة الضريبية كاملة، وهو ما تجاهلته الحكومة السابقة تماما، بحسب تعبيره. وقال زوانة، إن الحكومة السابقة وبعض الحكومات السابقة في البلاد،" أساؤوا للشعب الأردني" عندما عملوا على تسويق فكرة أن المواطن الأردني لا يدفع ضرائب". وأضاف: "لقد أوصلوا هذه الفكرة لصندوق النقد الدولي وأقنعوهم بضرورة توسيع الشريحة المشمولة بضريبة الدخل، ولم يكترثوا بضريبة المبيعات البالغة 16% وهي من أعلى ضرائب المبيعات في العالم، وضريبة المحروقات التي يدفعها المواطن بالمتوسط بما نسبته 40 في المائة ، وكذلك ضريبة الاتصالات بما نسبته 35% ، عدا عن الجمارك المرتفعة وضريبة المسقفات". وأكد زوانة على أهمية إعادة النظر بالنظام الضريبي كاملا وتقييم العبء الضريبي المترتب على المواطن. ويجري الرزاز أيضا مشاورات مع النقابات المهنية التي تبنت إعلان الإضراب أواخر أيار وحقق تجاوبا لافتا في البلاد، فيما من المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية مطلع الأسبوع المقبل، وسط أنباء عن خروج وزراء الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة بالكامل. وواصل محتجون في البلاد مسيراتهم الليلة حتى ليل الأربعاء ولمدة أسبوع كامل، فيما أعلنت النقابات المهنية في وقت سابق تعليق الاحتجاجات ومنح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة مطالب النقابات.