أعدت حركة الجمهورية إلى الأمام الحاكمة في فرنسا، والتي ينتمي إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون يمنع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. ويهدف مشروع القانون هذا إلى مواجهة التنمر الإلكتروني والتشتيت في الفصول الدراسية التي يقول مؤيدو القانون إن استخدام الهواتف المحمولة في المدارس قد فاقمهما. لكن المشروع يمنع المدرسين أيضا من استخدام هواتفهم، ما يعد خطوة مثيرة للجدل. تتجه فرنسا لحظر الهواتف المحمولة في المدارس بموجب مشروع قانون قال وزير التعليم إنه "إجراء للتخلص من السموم" لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية. ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تتمتع الحركة التي يقودها (الجمهورية إلى الأمام) بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في تمرير سريع لمشروع القانون في البرلمان في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في أيلول/سبتمبر. وبحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة. وأثار الإجراء الفرنسي نقاشات في دول أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس. وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لقناة إل.سي.إي الإخبارية "الهواتف المحمولة تقدم تكنولوجي، لكن لا يمكن أن تسيطر على حياتنا". وأضاف "لا يمكنك أن تجد طريقك في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعتك القراءة والكتابة والحساب واحترام الآخرين والعمل في فريق". والمعلمون أيضا!! والمعلمون مستهدفون أيضا بعد أن أدخل نواب الحركة الحاكمة تعديلا في اللحظات الأخيرة قبل تقديم مشروع القانون للجمعية الوطنية. لكن الوزير بلانكير لمح إلى أن هذا التعديل قد لا ينجح، وقال "لا أعتقد أنه ضروري". وسخر بعض المعلمين علنا من التعديل. وقال ستيفان كروشيه من نقابة اتحاد التعليم الوطني للمعلمين لراديو إر.تي.إل إنها إهانة للموظفين، وتمثل أيضا تهديدا أمنيا. ويقول مؤيدو مشروع القانون إن استخدام الأطفال للهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والإعدادية فاقم من التنمر الإلكتروني، وسهل الوصول إلى المواد الإباحية، وأثر في قدرة صغار السن على التواصل الاجتماعي. وقال كروشيه إن المعلمين يحتاجون لهواتفهم لاستخدامها في حالات الطوارئ. فرانس24/ رويترز نشرت في : 07/06/2018