قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، أن الدستور نص على تشكيل 3 هيئات إعلامية، وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية. وأضاف هيكل –في مؤتمر صحفي مع المحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة تم التوصل بإجماع الآراء إلى ضرورة فصل مشروع القانون إلى 3 مشروعات هي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.وأكد هيكل على أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، ولكن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعى النص في مشاريع القوانين على الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.وكان هيكل قد أكد إن اللجنة انتهت من تقريرها الخاص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كاشفا عن أنه تم فصل هذا المشروع إلى ثلاثة مشاريع قوانين، تمهيدا لمناقشته في جلسات المجلس التي تبدأ الأحد المقبل، مشددا على أنه تم إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.