قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تخطى مديونيات البترول والكهرباء الـ ٩٠٠ مليار جنيه، يأتى نتيجة استدانة وزارة الكهرباء من البترول وعدم دفعها مقابل الخدمة، إلا أن وزارة البترول لا تستطيع أن توقف مد وزارة الكهرباء بالمنتجات البترولية، الأمر الذي يعني استمرار ارتفاع الديون وتفاقمها نتيجة التشابكات بين الجهات الحكومية.وتابع عمر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحل الأمثل للتعامل مع هذه المديونيات يتمثل فى جدولتها على فترات زمنية محددة، ووقف تلك المديونيات ودفع جزء منها دفعة واحدة وتقسيط الباقى على سنوات، على أن يتم الدفع الفورى مقابل الخدمات الجديدة المقدمة، فضلا عن إيجاد مخرج آخر من خلال استبدال الأصول الغير مستغلة لبعض الجهات، أو التنازل عنها لجهة حكومية أخرى غير تلك الوزارة.وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن رفع سعر المحروقات لم يكن ضمن الحلول التي وضعتها الحكومة من أجل سد فجوة الديون المتراكمة فى قطاعى البترول والكهرباء، لافتا إلى أن هناك جهات حكومية تستفيد من خدمات البترول والكهرباء ولم تسدد المستحقات التى عليها منذ سنوات الأمر الذى أدى إلى تراكم الديون.وكان عمر الجارحي، وزير المالية، قال إن قطاع البترول والكهرباء عليهم مديونيات تتخطى ٩٠٠ مليار جنيه، ولا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع، اضافة الى التحديات الجديدة التي تواجهها الحكومة عالميا ومنها ارتفاع سعر برميل البترول عالميًا، مؤكدًا أن المناقشات في مجلس النواب تنصب على كيفية التعامل مع المديونيات وتقليل الضغط على الموازنة وعدم الأضرار بالسياسات النقدية.