وقعت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، اتفاقية تعيين خمسة بنوك سعودية كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية المحلية، اليوم، في فندق “ريتز كارلتون” بمدينة جدة، وذلك بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. وستساهم المؤسسات المالية الخمسة وهي: “البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء” من خلال نظام المتعاملين الأوليين، في تطوير القطاع المالي ضمن برامج رؤية المملكة 2030. وقدم الجدعان شكره للمؤسسات المالية السعودية التي تم تعيينها، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، في إطار تحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030” من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقدم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة. وأشار وزير المالية إلى أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، توفر مزيداً من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، مشيراً إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف “رؤية المملكة 2030” تسعى لتطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنياً معاليه أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة يحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة. من جهته أشار فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل مكون أساسي من مهام المكتب من خلال المكتب من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها استراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المالية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية. وأشاد رئيس مكتب إدارة الدين العام بمستوى تعامل وانسجام المؤسسات المالية مع أهداف وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، من خلال وضع الأطر والاستراتيجيات الملائمة لهذه الخطوة الداعمة وبشكل كبير إلى خلق سوق مالية متطورة داعمة لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ومتوافقة مع “رؤية المملكة 2030”. تجدر الإشارة إلى أن طلبات الاكتتاب لإصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية، ستقدم إلى مكتب إدارة الدين العام من خلال المتعاملين الأوليين الذين تم تعيينهم، وسيعلن مكتب إدارة الدين العام عن طرح الإصدار عن طريق هؤلاء المتعاملين في وقت لاحق بعد أخذ مرئياتهم وترتيب الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة جميع المستثمرين الراغبين بالاكتتاب بشكل مناسب، حيث سيتولى المتعاملون الأولون المعينون تلقى العروض المقدمة من المستثمرين. أما في ما يخص الأوراق المالية الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة، فإن المتعاملين الأوليين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين التابعين لهم وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.