كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن خطة للتكويت في الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى تفاعل غالبية الجمعيات معها، حيث انطلقت عجلة التكويت فيها.وقال الوكيل المساعد في القطاع التعاوني عبدالعزيز شعيب، «نعمل حالياً مع هيئة القوى العاملة لتفعيل المسميات التي تتناسب مع التكويت، وفي ظل التعاون الكبير بين الوزارة واتحاد الجمعيات نحتاج إلى ابتكار مسميات وخبرات وظيفية جديدة تشجع العمالة الوطنية للدخول في هذا العمل».واشار شعيب، في تصريح صحافي على هامش حضوره حفل تكريم الفائزين من ابطال ذوي الاعاقة في مسابقة نقابة العاملين بالقطاع التعاوني الرياضية والثقافية الاولى لذوي الاعاقة، إلى ضرورة توفير التسهيلات والامكانات المادية للجمعيات التعاونية حتى تتمكن من تفعيل الكوادر والهياكل التنظيمية والمالية خصوصاً، قائلاً«اننا اليوم في امس الحاجة لتكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات وفي نفس الوقت لا نقلل من الوافدين للاستفادة من خبراتهم».واوضح ان«عملية التكويت لن تحل في يوم وليلة حيث تتطلب مراحل كثيرة، والان لدينا مشروع الميكنة الالكترونية وميكنة قطاع التعاون ككل حتى عملية التعيين في الجمعيات ستكون وفق الانظمة والأولويات والمؤهلات وسيتم تفعيل تصنيفات وظيفية تتناسب مع المؤهلات والوظيفة الاشرافية المرشح لها الشخص». وقال«قطعنا شوطا طويلا في عملية التكويت وهناك جهود كبيرة تمت نتائجها ايجابية مقارنة بالشهور السابقة وفريق العمل مستمر والجميع متعاونون في عملية التكويت في الجمعيات التعاونية، اعطونا شهرين وستسمعون ما يسركم».في ما يخص تجاوزات في بعض الجمعيات، أوضح شعيب أن«أي اجراء يتخذ ضد الجمعيات التعاونية يمر بمراحل، ونحن لا نظلم الجمعيات التعاونية، وكوزارة لدينا اسس موضوعية يتم على اساسها اي إجراء، فقبل تشكل لجنة مراجعة وحل مجلس ادارة جمعية، لدينا مراقب مالي يتواصل مع مجلس ادارة الجمعية، وفي حالة عدم تفهم وجهة الوزارة يتم تفعيل الضبطية القضائية بالوزارة، وفي حالة عدم تفاعلها يتم تشكيل لجنة مراجعة».وتابع«لا يتم أي إجراء إلا بعد خطوات تمهيدية قبل تشكيل لجنة المتابعة وبنفس الوقت لجنة المراجعة ليست صاحبة القرار ولكنها توصي بعد التشكيل أما بعزل عضو أو أكثر أو حل مجلس الادارة أو الانذار أو حفظ القرار بعدم وجود شيء، ومن ثم ترفع الموضوع للجنة عليا تابعة لمكتب وزيرة الشؤون من مختصين في المجال القانوني التعاوني، ويتم تفنيد هذه الملاحظات ومن ثم يكون القرار سواء بتأييد توصية لجنة المراجعة او حفظها أو رفضها، ومن ثم ترفع للوزيرة لإقرار ما تراه». وشدد على أنه لا يتم حل مجلس إدارة أو عزل عضو أو أكثر اذا لم تكن هناك مخالفة جسيمة، لانه من غير المنصف أو من العدالة عزل مجلس إدارة أو عضو من دون تجاوزات وفق محررات رسمية أو عزل عضو غير متسبب في هذه المخالفات.أكد أن آلية الرقابة في وزارة الشؤون مستمرة تسير على قدماً وساق وعملية المراجعة لا تتوقف وليست موسمية ولدينا فعالية في مجال الرقابة على مدار العام واليوم لدينا كفاءات من المراقبين الماليين يبذلون جهدا غاليا وكبيرا في عملية المراجعة والرقابة. ولفت إلى ان بعض المراقبين يتعرضون للأذى وبعضهم منذ فترة تم التعدي عليهم وسنتخذ الاجراء القانوني بالاضافة لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية وحفظ حقوق الموظفين والمراقبين التي تحميهم كحصانة قانونية ضد أي أحد يتعرض لهم. وقال«لدينا أكثر من 100 مراقب مالي وإداري على مستوى واحد على مستوى 74 جمعية تعاونية من المفروض ونعمل على تعزيز وتفعيل الحماية القانونية لهم بما يتناسب مع طبيعة عملهم».وعن الشركات التي تتلاعب، أكد شعيب ان«الاجراء تتم الإحالة للنيابة في حال ثبوت التلاعب او التنفيع او شبهة تجاوزات مالية في اموال المساهمين، وأموال المساهمين في الجمعيات التعاونية خط أحمر في وزارة الشؤون، وانصح أي أحد لديه رغبة بالتلاعب ابعد عن وزارة الشؤون فستكون عبرة لأي أحد تسول له نفسه التجاوز».من جانبه طالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان بوجود ممثل لاتحاد الجمعيات في اللجنة العليا للحل والعزل، للاطلاع على الخطوات التي تتخذها وزارة الشؤون ضد الجمعيات التعاونية، حتى يكون الاتحاد في صف الوزارة في هذا الملف.وقال الهضيبان، في تصريح على هامش الحفل، ان الدور الرقابي على الجمعيات التعاونية من اختصاص وزارة الشؤون ونشد يدنا بيدهم ولا نقبل أي تجاوزات وفي المقابل هناك جمعيات متفانية تستحق التكريم نطالب الوزارة بتكريمها.وعن قرار وقف الاستيراد من الهند خصوصاً البصل قال الهضيبان لدينا اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة للقيام بدورنا بتوفيره كما فعلنا في الازمة السابقة والتي وصلت فيها الاسعار إلى 13 دينار واستوردنا البصل من تركيا قائلاً«نجهز حالياً لأي أزمة للعمل على تداركها».وطالب الهضيبان بضرورة وجود لجنة مشتركة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون والهيئة العامة للغذاء للتنسيق قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالمنتجات لتفادي أزمات مستقبلية تتعلق باحتياجات المستهلكين.البصل بدأ بالارتفاع حالياً ولدينا اتفاق مع وزارة التجارة بالقيام بدورنا في استيراد البصل كما فعلنا في الأزمة السابقة ونجهز حالياً لأي أزمة ونعمل على تداركها ويفترض ان تكون هناك لجنة مشتركة مع وزارة التجارة والشؤون والهيئة العامة للغذاء وللتنسيق في هذه الامور لتفادي اي أزمات مستقبلية.