كشف مصدر نفطي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية أكبر دولة منتجة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا يوجد لديها أي سعر محدد للنفط تستهدفه أو تفضله، في الفترة الحالية. وأوضح المصدر أن السعودية في الفترة الحالية تركت السوق لتحديد السعر المناسب للنفط، نافيا في الوقت ذاته ما يتردد في وسائل الإعلام وعلى لسان بعض المحللين في السوق أن المملكة تستهدف سعر نفط عند 60 دولارا للبرميل. ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أول من أمس (الأربعاء)، نقلا عن مصادر مطلعة أن السعودية تعتقد أن أسعار النفط ستستقر قرب 60 دولارا للبرميل. وأضاف المصدر في حديثه أمس إلى «الشرق الأوسط»: «كل ما قالته صحيفة (وول ستريت جورنال) أن السعودية ترى أسعار النفط تستقر عند مستوى محدد غير صحيح، فمسألة الأسعار متروكة بالكامل للسوق في المرحلة الراهنة». وتوقع بعض المحللين في السوق مثل مصرف «كوميرزبانك» الألماني وشركة «بتروماتركس» أمس أن تكون السعودية قد أرسلت رسالة غير مباشرة من خلال «وول ستريت جورنال»، في محاولة منها لتهيئة السوق بأنها تريد الحصول على 60 دولار ولهذا على الجميع تقبل ذلك. وقال أوليفييه جاكوب محلل النفط لدى «بتروماتركس» إن السعودية تستهدف نطاقا بين 60 و70 دولارا، وإن المملكة تأمل بأن يكون النزول عن 60 دولارا لفترة وجيزة. وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أوضح في فيينا الأسبوع الماضي للصحافيين أنه يجب ترك السوق لتحديد السعر المناسب للنفط، كما أن السوق ستستطيع أن توازن نفسها بنفسها. ولم يكشف النعيمي عما إذا كان هناك فائض في السوق مكتفيا بقوله: «إذا كان هناك فائض فهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السوق فائضا». وتركت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماعها الأخير سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل كما هو من دون أن تخفضه، تحت رغبة شديدة من النعيمي وباقي وزراء دول الخليج في المنظمة. ويقول المحلل النفطي الكويتي والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية الدولية كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «إن النعيمي لديه خطة، وهي أن يترك الأسعار للسوق حتى يعرف أين هو القاع لها، ولهذا من الصعب أن يحدده الآن». والنعيمي ليس الوزير الوحيد في «أوبك» الذي يرى {أنه يجب إطلاق يد آدم سميث الخفية في السوق لتحديد السعر}، بل يشاطره الرأي نفسه بعض الوزراء مثل وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي. وقال المزروعي على صفحته في «تويتر»، أول من أمس: «من المنطقي أن سعر الاتزان المرتقب سوف يحدده المنتج الأغلى سعرا. ونحن لا نسعى لسعر محدد وسوف نرضى بسعر السوق». أما وزير النفط الكويتي علي العمير، فقد أعرب عن أمله أمام البرلمان، أول من أمس، في أن تتحسن أسعار النفط، مضيفا: «إلا أنه لا يمكن التضحية بمصالحنا من أجل تعديل سعر السوق». وأكد العمير أن القرار الذي اتخذ بشأن عدم تخفيض إنتاج النفط من قبل «أوبك»: «صحيح، وسوف ينعكس، لكن ليس في الفترة التي نشهد فيها تباطؤا في النمو وزيادة للإنتاج النفطي ولكن قد نجد أثر هذا القرار في المستقبل». ويعاني النفط من تذبذبات منذ قالت «أوبك»، الأسبوع الماضي، إنها لن تخفض الإنتاج رغم تخمة المعروض في السوق. ويرى العمير أن هناك نحو 1.8 مليون برميل فائضة من النفط، ولكن الفائض مقبل من خارج «أوبك»، ولهذا فهو ليس مسؤولية الكويت أو «أوبك»، وهو الأمر ذاته الذي ردده الوزير الإماراتي المزروعي. وأوضح المزروعي في تصريحاته: «قام بعض منتجين النفط الصخري في العام الحالي بضخ كميات أكبر من مستويات نمو الطلب العالمية على النفط. سبب هذا الإنتاج غير المحسوب الأزمة». وأضاف المزروعي: «من المنطقي في أي سوق توازن العرض مع الطلب، ومن المنطق أن يقوم من تسبب في إغراق السوق بتعديل العرض، خصوصا أنه كان أول المتأثرين بهبوط السعر». ويضيف المحلل كامل الحرمي: «يبدو أن المايسترو (في إشارة إلى النعيمي) لديه قدرة على الصبر لمعرفة قاع الأسعار أكبر من منتجي النفط الصخري». وكان برنت سجل أدنى سعر في 5 سنوات عندما نزل عن 68 دولارا للبرميل يوم الاثنين، بعد متوسط في حدود 110 دولارات للبرميل في 2011 إلى 2013. وتوقع أكثر من 30 اقتصاديا ومحللا استطلعت «رويترز» آراءهم بعد اجتماع «أوبك» في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن يبلغ متوسط سعر النفط 82.50 دولار للبرميل في 2015. وهذا أكبر خفض لمتوسط التوقعات منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 ويقل المستوى الجديد 11.20 دولار عن الاستطلاع السابق.