أكدت الدكتورة نفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن، أن الوزارة انتهت من المسودة الأولى الخاصة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي الخاص بدمج مستحقي معاش تكافل وكرامة مع مستحقي معاش الضمان تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة.وأضافت "القباج" أنه يتم الآن المراجعة الفنية والقانوينة بمشاركة الأطراف المعينة والشريك الأساسي وهي وزارة المالية والتضامن ومجموعة من الخبراء، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية فى بدايه العام المالى المقبل.وتابعت "القباج"، أن أبرز ملامح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد، لدمج مستحقي معاش الضمان مع مستحقي معاش تكافل وكرامة تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، وإضافة مواد منها، التظلمات وهي آلية جديدة، للمواطنين الذي لم يتم اختيارهم للاستحقاق، ويدرج أيضًا آلية جديدة للتحقق من المستفيدين بآلية ونظم جديدة عن طريق النزول الميداني لفرق الوزارة.وأشارت "القباج"، إلى أن ملامح القانون الجديد تشمل تعظيم الحوكمة والحماية الاجتماعية لتعزيز الشفافية عبر طرح نتائج الدعم النقدي علي موقع إلكتروني بالوزارة قريبا مع التطوير المؤسسي والتوسع في تنقيه الدعم، وإدرادج لجان المساءلة الاجتماعية، والتي تتكون من جهات حكومية وشعبية على مستوى المحافظات وتعمل لاستهداف الأسر الفقيرة كإحدى وسائل التحقق.وأوضحت "القباج"، أن لجان المساءلة الاجتماعية تشمل الخدمات المتكاملة "المشروطية"، بمعنى أن الأسر التي تحصل على الدعم النقدي أن تلحق أولادها بالمدارس وانتظامهم في التعليم بنسة 80%، والذهاب إلى الوحدة الصحية للحصول على خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل وهذا سيدرج أيضًا بالقانون، لافتة إلى أن هذه التعديلات ستأخذ محور انتقال من الدعم النقدي إلى منظومة رعاية اجتماعية متكاملة، إضافة إلى خدمات في تعديلات القانون تشمل التنسيق مع وزارة الصحة والتموين والتعليم، وأن التعديلات تشمل مساءلة اجتماعية تتضمن جزاءات على المدلسين الحاصلين على دعم نقدي غير مستحق من ضمنها رد المبالغ، والحبس والغرامة، وسجل الوطني.