أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة، حكم المحكمة الإدارية بالباحة، بإلزام إدارة مرور منطقة الباحة بدفع 156.200 ريال لمواطن نظير حبسه ٢٧ ساعة، واحتجاز مركبته من تاريخ ١٤٣٥/ ١٢/ ٢٧هـ حتى تاريخ صدور الحكم، فيما تمنى "قانوني" احتساب الأمور المعنوية على المتضرر. وفِي التفاصيل التي يرويها المواطن سعيد العُمري لـ"سبق": "اصطدام بين مركبته من نوع شاحنة "نصف نقل"، والمؤجرة لمؤسسة مقاولات بموجب عقود مصدّقة من الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة ويقودها وافد عربي، وقُدرت نسبة الخطأ ١٠٠ ٪‏ على الوافد؛ لكونه لا يحمل رخصة قيادة؛ إذ كان التصادم مع مركبة رسمية للمرور، يقودها أحد ضباط مرور المخواة". ويضيف المواطن: "عند مراجعتي لهم مع السائق تم إيقافي بعد الحادث بأربعة أيام، أنا وسائق الشاحنة، ومُنعت عني الزيارة، ومُنع عني الأكل، وحجزت المركبة، علماً بأنه تم إيقافي دون طلب هويتي أو عمل محضر إيقاف، وذلك بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٧، أي أنه مضى على المركبة الآن أكثر من 1260 يوماً في الحجز بسبب حادث بسيط، ليس فيه إصابات أو وفيات؛ ولَم يُطلق سراحي بعد أكثر من يوم في حينها حتى تدخل محافظ المخواة". وتابع: "تقدمت بصحيفة دعوى ضد إدارة مرور منطقة الباحة؛ وذلك على خلفية وقوع الحادث، واعترضتُ على تقدير نسبة الخطأ، مطالباً في حينها بإحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة لتقدير النسبة". وأكد أن إدارة المرور أوقفته لمدة ٢٧ ساعة دون مسوغ نظامي؛ وطالب بالتعويض، وطلب كذلك إلزام المرور بتعويضه عن حجز المركبة. وورد في صك الحكم -وهو بتاريخ 5 ربيع الأول للعام الجاري وتحتفظ "سبق" بنسخة منه- "أن التعويض الجابر للضرر بالمواطن من إيقافه هو مبلغ (١٠٠٠ ريال)، و(٢٠٠ ريال) عن كل يوم تم فيه حجز مركبته لدى المرور لمدة (٧٧٦ يوماً) في حينها؛ ليصبح ناتج العملية الحسابية (155.200) عن الأيام التي حجزت فيها مركبته، إضافة إلى (١٠٠٠ ريال) عن حبسه؛ ليصبح المبلغ الإجمالي (156.200 ريال) مائة وستة وخمسين ألفاً ومائتَيْ ريال، والذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمكة". وأردف المواطن: "لماذا يقدم المرور خطاب الاستئناف اعتراضاً على الحكم بأنني رفضت استلام السيارة بموجب خطاب رئيس قسم السلامة المرورية برقم ٧/٨٣/١٣/٧ وتاريخ ١٤٣٨/١/١٠ بموجب مذكرتهم المقدمة بجلسة ١٤٣٨/١/٢٤، وينفون ذلك في مذكرتهم في جلسة ١٤٣٩/٢/١١ بأنه لم يصدر منهم هذا الخطاب إلا لهدف تعطيل استلامي سيارتي". وتابع: "كما تم توجيه خطاب من مدير مرور الباحة بشأن تقدير تلفيات السيارة برقم ١٩٤٢٥٨ وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٩ ولم تشكل إلا في ١٤٣٩/٤/٢ مما يدل على المماطلة واستغلال السلطة في عدم تسليمي السيارة، والذي تشكلت لجنة وقدرت تلفيات السيارة بما يقارب ٣٠٠٠ ريال بينما السيارة تالفة، وأطالب بلجنة محايدة من الإمارة أو الإدارة العامة للمرور، وليس خصمي من يقدّر التلفيات". وقال العُمري: "أناشد سيدي أمير منطقة الباحة -حفظه الله- التدخل وإحالة المسؤولين عن التلاعب في الخطابات إلى النيابة العامة ومن له حق يأخذه من الطرفين علماً بأني تكبدت ديوناً وعليها صك من المحكمه لأن الشاحنة كانت مصدر رزق لي ولأسرتي، وتم إقفال هذا الباب من قبل مرور الباحة، وأعلم أن سمو سيدي أمير منطقة الباحة لن يتوانى ولا لحظة في نصرة المظلوم، أناشده الإنصاف في التوجيه بتنفيذ الحكم المؤيد عاجلاً والتحقيق فيما ذُكر، وكيف يتم احتساب المدة منذ صدور الحكم قبل قرابة 6 أشهر وحتى الآن؟". في حين قال لـ"سبق" المحامي سلطان الحارثي: "الموضوع يتلخص في طلبات تعويض عن الإيقاف وحجز المركبة، فتم تقديره على الوجه المرضي من قبل أهل الخبرة وحسب أجرة المركبة المحتجزة، لكن أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار لاحقاً الأضرار المعنوية والتي لا أراها تذكر في مثل هذه الحالات، وأن تكون ضمن الحكم الأصلي". وأضاف المحامي: "مثل هذه القضية بالتأكيد قد عانى صاحب المركبة من حجزها وتكبد خسائر، عدا الأمور المصاحبة لإيقافه، وكلنا نعلم ما للإيقاف من ضرر مادي ومعنوي على الموقوف وأسرته، فكيف إذا كان بدون سند نظامي الحكم كان موفقاً منصفاً والتسبيب جميل، فقط كنت أتمنى النظر للضرر المعنوي".