عمان ــ وكالات تعهد رئيس الحكومة الأردني المكلف عمر الرزاز، امس الخميس، بسحب قانون الضريبة الذي أثار جدلاً واحتجاجات في الشارع، بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية. وعبر عن أمله في تكوين “رؤية واضحة” بشأن نظام الضريبة المعدل. وفي أول ظهور له منذ تعيينه بعد الاحتجاجات التي أجبرت سلفه على الاستقالة، قال الرزاز إنه منفتح على الاستماع إلى الأصوات المعارضة في المجتمع. وأتت تصريحات الرزاز، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الذي أوصاه بإلغاء التغييرات الجديدة في مشروع قانون الضريبة. وقال الطراونة إن أغلبية البرلمان ترفض هذه التغييرات. والتقى الرزاز برئيسي مجلسي النواب والأعيان في إطار مشاوراته التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة. كما التقى قادة النقابات المهنية للتباحث حول مشروع قانون الضريبة. وأتت تلك المشاورات واللقاءات في ظل توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للحكومة بإجراء حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية والنقابية ومجلس الأمة. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة الفريق الوزاري التي يحيطها بتكتم شديد مطلع الأسبوع المقبل. وكان الرزاز غرد على تويتر الأربعاء متعهدا بإجراء حوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.